-«معاش الفلاحين» حلم يتمنوا من الرئيس تحقيقه..والمشاركة في مشروع 1.5 مليون فدان.-اتهامات للحكومة بتجاهل الفلاحين وعدم الاعتراف بهم.
تحل الذكرى الـ64 لعيد الفلاح،اليوم، في ظل صمت تام من قبل الحكومة، بعدما كان المزارع ينتظر هذا اليوم، حتى توفر له الدولة بعض التسهيلات، في ظل ارتفاع أسعار مستلزمات الإنتاج من مبيدات وأسمدة وأعلاف، بجانب مديونياتهم لدى بنك «الائتمان الزراعي».
وحدد قيادات الفلاحين مجموعة من المطالب التي يحتاجها 40 مليون فلاح من الرئيس السيسي، كهدية لهم في عيدهم الـ64، في ظل تجاهل الحكومة الاحتفال بعيدهم للعام الثاني على التوالي، وتهميش وزارة الزراعة لقطاع الفلاحين.
وطالب نقيب عام الفلاحين، رشدي أبو الوفا، بسرعة تخصيص معاش للفلاحين، حيث إنه مطلب يتمناه جموع العاملين بالزراعة منذ أعوام طويلة ولم يتحقق، ويرغب فلاحو مصر من الرئيس السيسي، تحقيق حلمهم في تخصيص معاش يضمن للهم ولأسرهم حياة كريمة، بجانب زيادة سعر طن قصب السكر لـ500 جنيه، للحفاظ على المحصول الاستراتيجي من الدمار.
وأضاف أبو الوفا، لـ«أهل مصر»، أن قطاع الفلاحين بأجمعه معترض على قرار نقل تبعية البنك الزراعي إلى المركزي، لافتا إلى أنه بذلك تحول هدف البنك من خدمة القطاع الزراعي والفلاحين إلى بنك استثماري تجاري، مضيفا أنه يجب توفير كافة مستلزمات الإنتاج بأسعار تناسب دخل الفلاحين وتوفر لهم عائد من زراعتهم مناسب.
بينما طالب رئيس اتحاد الفلاحين، محمد فرج، الرئيس السيسي بضرورة التوسع في زراعة المحاصيل الاستراتيجية من خلال تخصيص مساحات لصغار المزارعين من مشروع 1.5 مليون فدان، لضمان زيادة حقيقية في مساة الأراضي الزراعية، التي تآكلت بسبب التعديات بكافة المحافظات، منوها بأنه يجب أن تقف الحكومة في صف الفلاح المصري، حيث إنها «لا تعترف به» حد وصفه.
وأكد فرج، لـ«أهل مصر»، أنه يجب تخصيص مساحات من أراضي 1.5 مليون فدان لصغار المزارعين وعمال الزراعة، تحت مسمى مشروع «القرى البديلة»، بمساحة 5 أفدنة لكل مزارع، مضيفا أن الفلاحين ينتظرون صدور قرار بضمهم للهيئة العامة للمعاشات من سن 60 عاما، والذي يعتبروا الوحيدين المحرومين من المعاشات، مما يؤكد عدم اعتراف الدولة بهم.
وأكد على ضرورة تطبيق الدورة الزراعية، وتحديد المحاصيل الإستيراتيجية بالموسمين الشتوي والصيفي بشرط ان يتم التعاقد مع الفلاحين مباشرة دون تدخل الوسطاء والتجار، وصرف أثمان المحاصيل الزراعية مثل قصب السكر بوجه قبلي وبنجر السكر، وتفعيل قرار حظر تصدير الأرز لمدة عام أو عامين على الأقل، حتى نضمن عدم ارتفاع الأسعار وعدم تخزين التجار للأرز لتصديره واستغلال فرق السعر لصالح التجار.
وأشار إلى أن اتحاد الفلاحين سيقوم بتنظيم حفلة لتكريم عدد من الفلاحين، الذين هم أصحاب الإنتاجية الأعلى في المحاصيل وزيادة الإنتاج الحيواني والداجنى والسمكي، ونداء لرئيس الجمهورية برفع الظلم والمعاناة عن الفلاحين البسطاء.
وطالب حسين عبد الرحمن، رئيس المجلس الاعلى للفلاحين، بضرورة صدور قانون يجرم البناء على الأراضي الزراعية، والتصرف لهم في أماكن يسمح لهم بالبناء عليها، كما طالب بإسقاط الديون عن صغار المزارعين، وتقديم القروض الزراعية الميسرة لصغار المزارعين بفوائد محدودة، وتخصيص صندوق كوارث للفلاحين في حالة تعرض محاصيلهم للهلاك من ظروف الطبيعة أو العوامل المناخية.
بينما هاجم نقيب الفلاحين والمنتجين الزراعين، فريد واصل، قائلا إن هذا العام يشهد وفاة الفلاح المصرى إكلينيكيا، بعدما تآمر أصحاب المصالح "تجار ومستوردين" على الفلاح، وجعلوه عاجزا عن تسويق منتجاته بعد انعدام دور التعاونيات والجمعيات الزراعية وبنك التنمية والائتمان الزراعى، وهى الكيانات التى تهتم بالفلاح حيث أصبحت كالعدو اللدود للمزارع البسيط، وراحت تنهش فى عظامه ورفاته.
وأتهم واصل، وزارة الزراعة بتدمير الزراعة والمزارع فى مصر باعتبارهما وجهان لعملة واحدة، مدللا كلماته بقيام وزارة الزراعة بإصدار القرار الوزارى رقم 1117 لسنة 2016، الذى يسمح بدخول القمح المصاب بنسبة5%، وبعد رحيل خالد حنفى، وزير التموين السابق، تراجعت عنه مرة أخرى،
وأتهم وزارة التموين باستيراد معظم السلع الرئيسية التى يقوم بزراعتها الفلاح مثل السكر والذرة الصفراء والذرة الشامية، وهو ما أدى إلى زيادة استيراد الفجوة فى الزيوت بنسبة 100%، والسكر بنسبة 65 %، والقمح بنسبة 55%، فى الوقت الذى قضى فيه مركز البحوث الزراعية ووزارة الزراعة على محصول القطن طويل التيلة والكتان المصرى، وقيام وزارة الصناعة بالقضاء على قطاع النسيج.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
