أحال مجلس الدولة، المستشار «ن.ع.ج» نائب رئيس مجلس الدولة، صاحب الصور الفاضحة التي تداولتها صفحات على مواقع التواصل الاجتماعى، إلى المعاش.
وتم إرسال القرار الذي أيده مجلس التأديب بعد التحقيق مع القاضى إلى رئاسة الجمهورية لاستصدار قرار جمهورى بإحالة القاضى المذكور للصلاحية.
وتعتبر هذه العقوبة هي الأشد بين البدائل التي يملكها مجلس التأديب، حيث يمكنه إصدار أحكام بإحالة القضاة المساءلين تأديبيًا إلى وظيفة إدارية بإحدى الجهات الحكومية، أو اللوم، أو التبرئة.
وكان المجلس "الخاص" بمجلس الدولة قرر في وقت سابق، إحالة القاضى إلى التأديب للتحقيق معه، وبعد أن تيقن من حقيقة الصور تم توجيه تهم إهانة السلطة القضائية وعدم احترام التقاليد والأعراف القضائية له.