أكد المهندس مصطفى عبد الواحد، رئيس الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، استمرار وجود الخطوط المجهولة الهوية، موضحاً أن المشكلة في المواطن، لأنه يشترى خط ببطاقته الشخصية ويبيعه لشخص آخر، وبالتالى لايمكن تحديد المسئولية نتيجة لتداول الخط من مواطن لآخر دون مستندات، وهو ما يعرض صاحب الخط الأصلي للمسئولية الجنائية في حالة استخدام الخط في ارتكاب أى جريمة، أما الشركات فقد أحكمنا السيطرة عليها.
وقال رئيس جهاز تنظيم الاتصالات، في تصريحات خاصة لـ"أهل مصر"، إنه "يتم عمل الرقابة على الشركات بشكل دورى من خلال موظفي الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات الذين لهم صفة الضبطية القضائية، وإغلاق الفروع المخالفة كما يتم عمل اختبارات عشوائية للشركات من خلال منافذ بيع الخطوط وأى مخالفة يتم اغلاق المحل والعودة على الشركة صاحبة الخط".
أما عن جودة الخدمات المقدمة من جانب الشركات يقول "عبد الواحد": "بننزل نقيس جودة الخدمة في الشارع من خلال أجهزة القياس الخاصة بالجهاز خصوصاً بالمناطق الحيوية، وعند تلقي الجهاز لأى شكوى يتم قياس الخدمات في منطقة الشكوى فوراً وفي حالة ثبوت المشكلة نطالب الشركة بتغطيتها".