أكد المحامي حمدي عتريس، صاحب دعوي حل قصية مجلس إدارة النادي الأهلي، أن الدعوى المقامة لإجبار مجلس الأحمر المعين علي الدعوة للانتخابات لا محل لها من الإعراب، مشددًا على أن محمود طاهر رئيس النادي لن يدعو للانتخابات، فقرار خالد عبدالعزيز وزير الرياضة لم يعط الحق للمجلس المعين فى الدعوة للانتخابات وفتح باب الترشيح لمجلس إدارة جديد، فمن أين أتى رافع الدعوى بذلك، لا شك أن الدعوى منهارة قبل أن تقام.
وأضاف عتريس في تصريحات خاصة لـ"أهل مصر"، أن اتحاد الكرة سيد قراره كمجلس الشعب السابق ولا يمكن حل المجلس الجديد، لأنه يخضع للائحة داخلية، وهي التى حظر فيها اللجوء للقضاء الوطنى واعتمدت هذه اللائحة من الفيفا وصدق عليها أيضًا واعتمدها الوزير الأسبق العامرى فاروق، وبالتالى فإن جميع الأحكام التي صدرت من محكمة القضاء الإدارى بشأن استبعاد حازم الهوارى وآخرين لا تلزم اتحاد الكرة المصرى، ويؤكد ذلك رفض ممثل الفيفا المتواجد فى يوم الانتخابات لاستلام صورة الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى، وبدليل أن حكم الحل لم ينفذ بل استقال أعضاء الاتحاد.
وتابع أن اللائحة خلت من نص يوضح كيفية اختيار المناصب ويؤكد ذلك النزاع بين كرم كردى الحاصل على أعلى الأصوات وبين حازم الهوارى صاحب الخبرة على منصب نائب الرئيس والأقدمية، مشددا علي أن اللجوء للتصوت يحسم النزاع.
وعن بند الثماني سنوات قال "هناك ما يقرب من 1300 نادٍ رياضى غير مشتركين فى الهيئات الرياضية الدولية بأى العاب وبالتالى سيطبق عليهم القرار اللائحى الذى سيصدر من رئيس مجلس الوزارة بناء على اقتراح الوزير بالنظام الأساسى لهذه الأندية – ويطبق على مجالس إدارتها بند الثمانى سنوات – حيث سيكون القضاء المصرى (مجلس الدولة) مختصًا بنظر كافة منازعاتها الرياضية.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
