أوضح الخبير الاقتصادي، الدكتور رشاد عبده، أن هناك تضاربا في الموعيد التى حددتها الحكومة لتطبيق قانون القيمة المضافة؛ فتارة بعد موافقة البرلمان، وتارة أخرى بداية شهر أكتوبر، وفي النهاية فاجآت الجميع بالتطبيق فور نشره بالجريدة الرسمية، مما تسبب في حالة من الارتباك بين المستثمرين من أصحاب الشركات، خاصة المستوردين الذين لهم بضائع محجوزة في الجمارك.
وأضاف عبده، أن التوقيت جاء خاطئا، حيث تم التطبيق قبيل إجازة عيد الأضحى مباشرة، في وقت رواج تجاري، مما أثر بالسلب على كافة النواحي التجارية والصناعية في مصر، وأثر أيضا على تدفق السلع والمنتجات للسوق.
وأشار إلى أن تصريحات المسئولين حول الزيادات المترتبة على القانون، أدت إلى زيادة أسعار كافة السلع في مصر، حتى تلك المعفاة من قانون القيمة المضافة، وهو ما يدفع ثمنه المواطن البسيط، بما يعد من أشد أنواع سوء الإدارة من قبل الحكومة.
وأكد الخبير الاقتصادي، أنه كان لابد على الحكومة أن تبدء بحملات توعية للمواطنين والتجار وأصحاب المصانع "الممولين"، عن نصوص القانون وما يتضمنه من بنود، وكيفية احتساب الضريبة، والسلع المعفاة والغير معفاة، وكيفية الخصم، وذلك قبل البدء في التطبيق، مثلما فعلت مع ضريبة المبيعات؛ حتى يكون هناك وعي مجتمعى حول الضريبة، بما يسهل القضاء على جشع التجار.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
