أعلنت وزارة التجارة والصناعة، عن إطلاق مشروع البوابة الإلكترونية للشبكة العربية للمعلومات لدعم الصناعة، لتنشيط التبادل التجاري مع الدول العربية والإفريقية، وذلك ضمن فعاليات الدورة 98 للمجلس الاقتصادى والاجتماعى لجامعة الدول العربية، والتي انتهت أعمالها مطلع شهر سبتمبر الجاري بتونس، بمشاركة وفود من الدول العربية والأعضاء والمنظمات العربية المتخصصة.
وقال سعيد عبدالله، رئيس قطاعي الاتفاقيات التجارية والتجارة الخارجية بوزارة التجارة والصناعة، ورئيس الوفد المصري المشارك في الاجتماعات، إن الدورة شملت اجتماعات للجنتين الاجتماعية والاقتصادية، على مستوى الخبراء والفنيين العرب، واجتماعات كبار المسئولين.
وأشار إلى أنه تمت مناقشة الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، واتخاذ قرارات بشأنها، حيث تم استعراض متابعة تنفيذ القرارات الاقتصادية والاجتماعية الصادرة عن الدورة السابقة، وكذا مناقشة الملف الاقتصادي والاجتماعي للقمة العربية الإفريقية في دورتها الرابعة، والمقرر عقدها بغينيا الاستوائية، خلال الفترة من 17 إلى 18 نوفمبر المقبل.
وأوضح أنه تم إطلاق مشروع البوابة الإلكترونية للشبكة العربية للمعلومات، واستعراض مشروع الأحزمة الخضراء في أقاليم الوطن العربي، وكذا تفعيل المبادرة العربية لتطوير المشروعات المنزلية، ومشروعات الأسر المنتجة، بالدول العربية؛ لتكون مدخل من مدخلات الانتاج في الصناعات الكبرى، فضلا عن موضوع دعم الاقتصاد الفلسطيني، وتقرير الأمن الغذائي العربي لعام 2015.
وأكد أنه تم الاتفاق على عقد اجتماع تنسيقي عربي للوزراء المعنيين بالمجلس الاقتصادي والاجتماعي، في مالابو، بغنيا الاستوائية، قبل انعقاد القمة لبلورة موقف عربي موحد حيال الموضوعات المطروحة على جدول أعمال المجلس، فضلًا عن متابعه تنفيذ إعلان الرياض الصادر عن القمة الرابعة للدول العربية، ودول أمريكا الجنوبية، وكذا التعاون بين منظومتي جامعه الدول العربية والأمم المتحدة في المجالين الاقتصادي والاجتماعي، واستكمال متطلبات منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى وتطورات الاتحاد الجمركي العربي وموضوعات الاستثمار في الدول العربية.
وحول منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، أكد رئيس قطاعي الاتفاقيات التجارية والتجارة الخارجية، أنه تم اعتماد القرارات والتوصيات الصادرة عن اجتماعات اللجان الفنية العاملة، في إطار المجلس، ومن أهمها: "لجنة الاتحاد الجمركي، ومدراء عموم الجمارك، ولجنة التنفيذ والمتابعة، واجتماعات تحرير تجارة الخدمات، ولجنة الترانزيت".
وأشار إلى أن المجلس أوصى بتكليف الأمانة العامة بالتعاون مع المنظمة العربية للتنمية الزراعية والمنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين، بإعداد دراسة تحليلية حول السلع التي سيتم إعادة التفاوض بشأنها مجددا، تمهيدا لعرض تلك الدراسات الشاملة على اجتماع مشترك لكبار المسئولين واللجنة الفنية لقواعد المنشأ التفصيلية، يتم تحديده فور الانتهاء من تلك الدراسات.
وتوقع سعيد، أنه سيتم البدء في مناقشات موضوع تراكم المنشأ بين الدول الأعضاء خلال الفترات القادمة والذي يهدف إلى تحقيق التكامل الصناعي بين الأقطار العربية في الصناعات المختلفة حيث يتيح اشتراك أكثر من دولة عربية في إنتاج سلعة واحدة، وبالتالي تتم الاستفادة من نقاط القوة الصناعية لدى كل دولة على حدة.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
