حوار: محمود فتوحتصوير: مصطفى عبدالله
وزير الصحة أحرج
النظام وتحدى الحكومة.. وأخطأ في قرارات كثيرة"العزبي"
يمارس المهنة بدون ترخيص.. وعلى الصحة تنفيذ قرار المحكمة النهائيسلاسل الصيدليات
تحولت إلى وحش يقضي على صناعة الدواء في مصرالسلاسل تحولت
لوكر لبيع الأدوية المغشوشة والمهربة20 مليار جنيه
حجم سوق الدواء المهرب والمغشوش في مصرمتحدث الصحة ووزيرها
"شاهد ما شفش حاجة" في أزمة المحاليل أجرت
"أهل مصر" حوارًا مع الأمين العام لنقابة صيادلة مصر، الدكتور أحمد فاروق
تطرق من خلاله إلى عدة موضوعات أهمها أزمة أسعار الدواء، وأزمة الألبان المصنعة.وإليكم نص الحوار: تسببت الأزمة مع
نقابة الصيادلة في رفع دعاوى قضائية ضد وزير الصحة، فما حقيقة الأمر؟- وزير الصحة هو
المسؤول التنفيذي للحكومة عن تطبيق القوانين والأحكام القضائية الخاصة بالمهن الطبية،
ولدينا كنقابة أحكام قضائية نهائية ضد الدكتور أحمد العزبي صاحب سلسلة صيدليات العزبي
بوقفه عن مزاولة المهنة لعدة أشهر وشطبه من الجداول.وتواصلنا مع وزارة
الصحة وأنذرنا الوزير على يد محضر بضرورة تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة في هذا الصدد،
ولكنه لم ينفذها، ورفعنا ضده دعوى جنحة مباشرة بالحبس والعزل من وظيفته طبقا لقانون
العقوبات، ولن نسكت إلا في إحدى حالتين وهما إما إغلاق المنشآت الصيدلية المملوكة للعزبي
أو عزل الوزير وحبسه، وسوف نصعد ضد الحكومة، والوزير أحرج الحكومة وتحدى النظام الحالي،
ففي مايو الماضي تفاوضنا مع كافة الأطراف المعنية بسوق الدواء في مصر ومنها مجلس الوزراء
ووزير الصحة واتفقنا على زيادة الأسعار للأدوية التي تقل عن 20 جنيها بنسبة 20%.تعهدت غرفة صناعة
الدواء بإنهاء أزمة الدواء خلال 90 يوما، وفي 15 مايو فوجئنا بضغوط من أحمد العزبي،
رئيس غرفة صناعة الدواء، على رئيس الوزراء قبل انتخابات غرفة صناعة الدواء بـ 24 ساعة
فقط، وصدر قرار برفع أسعار الدواء بشكل عشوائي قبل ساعات من الانتخابات، بينما لم تعد
بعد القوائم التسعيرية لكافة الأدوية الخاضعة للزيادة مما تسبب في فوضى عارمة. ما مظاهر سلبية
صدور قرار زيادة أسعار الدواء بهذا الشكل على أرض الواقع، وما علاقة ذلك بالعزبي؟- خرجت زيادة أسعار
الدواء عن أهدافها، فهي لم توفر كافة النواقص من الأدوية، أو رفع مساهمة حصة شركات
قطاع الأعمال "11 شركة" بعد انخفاضها لأول مرة في تاريخها لـ 4% من حجم استثمارات
الدواء في مصر.كما تسبب القرار
في عدم تأمين الدواء والصناعة الوطنية؛ ولذلك خرج القرار متسرعا، فزيادة الأدوية التي
يتم تحريك أسعارها لأقل من 30 جنيها أضر بمصلحة المريض لمصلحة الشركات المتعددة الجنسيات
وذلك لدعم العزبي في الانتخابات وهو ما حدث في اليوم التالي بفوزه.وأعقب القرار تلاعبت
الشركات بالحكومة وقرار التسعير، وأعلنت الزيادة على الشرائط والأمبولات بدلا من العبوات
فقط، وحدث تضارب في سوق الدواء، ونحن الآن أمام مافيا الدواء التي لا تراعي وطن ولا
مواطن، وأرادت أن تحرج النظام وتتحدى الحكومة، وفالدواء أمن قومي ولن نترك المريض المصري
فريسة للمحتكرين وأباطرة المال. ما معنى شطب عضوية
الدكتور أحمد العزبي من النقابة، وما الآثار المترتبة على ذلك؟- العزبي يمارس
المهنة من دون ترخيص، فهو صادر ضده أحكام نهائية بالوقف عن ممارسة المهنة لمدة 6 أشهر،
وأصبح الحكم وجوبيا بعد حكم محكمة الاستئناف ببرقم 1949م لسنة 130 قضائية، وتم إسقاط
عضويته نهائيا وشطبه من جداول النقابة والمهنة نهائيا وتم تأييد القرار بحكم محكمة
الاستئناف 6951 لسنة 130 ق، وبالتالي فهو ليس له حق في ممارسة المهنة، وأي ممارسة لها
يعتبر مزاولة مهنة بدون ترخيص، وسوف نرفع قضايا مزاولة مهنة بدون ترخيص على العزبي،
ووزير الصحة منوط به تنفيذ الاحكام، وسوف نرفع قضية ضده للتنفيذ في حالة التقاعس عن
تنفيذ الحكم.
كم عدد السلاسل
الصيدلية في مصر؟ ولماذا تهاجمونهم كنقابة صيادلة؟- في مصر 10 سلاسل
صيدلية كبرى تمارس مخالفات جسيمة مهنية، والتفتيش الصيدلي يضبط المخالفات، حيث تحولت
لوحش سيقضي على صناعة الدواء في مصر، ولم تكتف بالإضرار بالمريض من حيث تحويلها لوكر
للأدوية المغشوشة والمهربة والتي لم يجر عليها اختبارات أو فحوصات، وخلقت سوقا موازيا
لسوق الدواء الرسمي، وصناعة الدواء المصرية نمت العام الماضي بنسبة 13% فقط لتصل إلى
31.705 مليار جنيه، ولكن الأدوية المغشوشة بقيمة 20 مليار جنيه في مصر، وهذا اقتصاد
موازي للاقتصاد الرسمي، وكانت هذه الأموال ستصب في صالح السوق المصري والاقتصاد الخاص
به، وهنا نحرم الاقتصاد القومي من 20 مليار جنيه بسبب التهريب، حيث يتم التهريب بالعملة
الصعبة.وكل هذه الأدوية
غير خاضعة لمصلحة الضرائب، فلماذا يسكت وزير المالية عن كل هذه الكميات الكبيرة من
الدواء المهرب من عدم دفع الضرائب وهي بالمليارات، فالعزبي مثلا عنده 140 صيدلية وكلها
بها أدوية مهربة، ولا تدفع عليها ضرائب، ويتم الدفع للباقي بنسب وشرائح أقل. أين النائب العام
من تضخم ثروات أصحاب السلاسل خلال السنوات الماضية؟- نطالب النائب
العام بحصر ثروات هؤلاء وكل من التهم البلد دون دفع حق الوطن والمواطن، فهم ظلموا الصناعة
الوطنية والمريض والوطن ككل. تقول بأن سوق الدواء
المهرب والمغشوش 20 مليار بينما تؤكد التقارير الرسمية وزارة الصحة أنها لا تتعد
10% من سوق الدواء المصري، فما تعليقك؟- هذا الكلام غير
صحيح، فمثلا أغلب الأدوية في السلاسل مغشوشة ومهربة، وهي تستحوذ على أغلب السوق الدوائي
المصري، والدليل على ذلك كم المحاضر المحررة ضدها، فنحن نواجه واقع مرير لصالح المريض
المصري والوطن عموما. المحاليل الطبية
أزمة أرهقت القطاع الطبي والمرضى خلال الشهور الماضية، ما أسبابها؟- أزمة المحاليل
الطبية تضرب مصر منذ أكثر من عام، ولدينا أكبر مصنع محاليل في مصر يورد 50% من المحاليل
وتم غلقه وهو المتحدون، ولم تعلن نتيجة التحقيقات الرسمية معه حتى الآن، وهنا سؤال:
إذا كان هناك غلط في مصنع فهل نعاقب صاحبه أم الشعب كله؟ فبعد عام لم تقدم الحكومة
حل للمشكلة، وحذرنا من تفاقم الأزمة منذ عام، وبالرغم من عدم تقديم رؤية حكومية واضحة
سوى رفع أسعار المحاليل مرتين في العام الواحد إلا أن ذلك لم يوفر المحاليل للمريض،
بل وخرج المتحدث الرسمي مؤخرا بتصريحات ينفى فيها وجود أزمة للمحاليل وكأنه يعيش في
كوكب آخر.
لكنه يعلم وجود
أزمة في المحاليل؟- مصر كلها تعرف
بوجود أزمة، ولا يوجد أحد لا يعرف بها إلا المغيب، وهذا يعني أن المتحدث الرسمي ووزير
الصحة مغيبين "شاهد ما شفش حاجة". ما هي الحلول المقترحة
لحل أزمة نقص المحاليل الطبية؟- وضعنا حلول قصيرة
الأمد فطالبنا مجلس الوزراء بمنع تصدير أي محاليل للخارج، وتم تنفيذ ذلك، واتفقنا مع
التفتيش الصيدلي بوزارة الصحة على تكثيف الحملات ضد المخازن التي تحتكر المحاليل وتطرحها
في السوق السوداء، وصادرنا كميات كبيرة بعد ضبطها، واتفقنا مع شركة النصر لزيادة الإنتاج
وتشغيل المصنع 3 ورديات يومية وتضاعف إنتاجه 3 مرات خلال الفترة الماضية لسد العجز،
وأعدنا توزيع المحاليل بحيث لا تتضرر المستشفيات أو أي منشأة في مصر وكان هناك دور
للنقابات الفرعية في المحافظات.وحلول أخرى طويلة
الأجل فتحركنا كنقابة لتوقيع بروتوكول مع محافظ سوهاج مؤخرا، ووعدنا بتخصيص أرض في
منطقة طهطا الغربية بالمنطقة الصناعية، لإنشاء مصنع للمحاليل في الفترة المقبلة، وانتهينا
من دراسة الجدوى وتم إرسالها للمحافظ.سنبدأ الإجراءات
لسرعة إنشاء المصنع بتكلفة من 120 إلى 130 مليون جنيه بالمساهمة بين نقابة الصيادلة
والصيادلة المصريين، وقد تدخل بعض الشركات القومية للأدوية مثلا لاختيار أفضلها، وسوف
يستكمل المشروع خلال عام ونصف على الأكثر. أزمة الألبان المدعمة
للأطفال، من وإلى أين؟- يتحكم فيها مجموعة
محتكرين يريدون أن يتحكموا كليا في تجارة الألبان، ومافيا الدواء حاولوا هذا العام
الاستحواذ على مناقصة الألبان بوزارة الصحة، وتصدينا لهذا بكل قوة، ونسقنا مع الشركة
المصرية لتجارة الأدوية لتقدم عرضا أفضل في المناقصة، وحذرنا من أن دعم الدولة للألبان
لا يجب أن يذهب للشركات الخاصة وسوف يضر بالشركة الوطنية الوحيدة المتعاملة في الألبان،
واستطاعت الشركة بالفوز بالصفقة. والأزمة الكبرى
الآن هو تقليل الدعم للألبان، فحجم المناقصة انخفض من 21 إلى 18 مليون علبة، والألبان
في المرحلة الأولى التي تعطى للأطفال تحت سن 6 شهور سوف تسحب نهائيا من الصيدليات وتوزع
من خلال مراكز الطفولة والأمومة، وبهذا ستزداد الأزمة وتشتد بقوة نتيجة ارتفاع أسعار
الألبان الأخرى، وعدم الاستجابة للنقابة بتحديد سعر واحد لكل الألبان المستوردة من
الخارج مثل السعودية التي حددت سعر عبوة الألبان المستوردة من خارج المملكة، وكانت
مصر أولى باستصدار مثل هذا القرار في ظل ارتفاع الأسعار الجنونية التي تزداد دون ضوابط
كل شهرين تقريبا دون رقابة، ونتوقع تحرك الفئة المتوسطة من الشعب لتزاحم الفقيرة لأنها
أحوج للألبان المدعمة مثلها مثل الفئة الفقيرة الآن. مراكز الطفولة
والأمومة المخصصة لتوزيع ألبان الأطفال المدعمة عددها 1005 مركز، فهل هي كافية لتقديم
الخدمة؟- غير كافية تماما
وأجزم أنها لن تستطيع تغطية جموع الأسر المصرية التي تحتاج لألبان الأطفال، وأن الأزمة
ستشتد جدا خلال الشهور القادمة، ونحتاج على الأقل 6 ألاف مركز. نواقص الأدوية
ملف شائك عجزت الحكومة عن حله، ما تقييمك له؟- لو تكلمنا الآن
عن الأدوية الموجودة أسهل لنا أفضل من أن نتحدث عن الناقصة، فالنواقص تزيد كل يوم عن
الآخر ووصل عددها لألفي دواء، ومعظم الأمصال واللقاحات غير موجودة، وحقن ضرورية وتسبب
إجهاض للحوامل مثل آر إتش ناقصة، ومشتقات الدم غير موجودة رغم وجود 16 طن بلازما في
الشركة القابضة للأمصال واللقاحات المصرية "فاكسيرا" لم نستفيد منهم مطلقا
حتى الآن، وكان أولى لوزير الصحة إجراء بروتوكول مع شركات عالمية للاستفادة من تلك
الكمية بدلا من تكلفة مصر المليارات لاستيراد مشتقات الدم، ولكن الوزارة فقدت الرؤية
ولم تتعامل مع أمن المواطن المصري الدوائي بشكل سليم، ومن الأدوية الناقصة أدوية تعالج
أمراض القلب والكبد والكلى والضغط والسكر ومضادات التهابات والكورتيزونات، وأدوية للجلطات،
وأدوية العمليات أيضا. كيف أثر ارتفاع
سعر الدولار على أسعار وإنتاج الدواء في مصر؟- أزمة الدواء
في مصر ليست أزمة دولار كما يشاع، ولكنها في الحقيقة أزمة انحيازات، فهل وزارة الصحة
وحلفائها من رجال الأعمال انحيازهم للوطن والمواطن والأمن القومي الدوائي أم انحيازهم
لمصالحهم الشخصية ومضاعفة ثرواتهم؟ وكل الدول والشركات العالمية لديها واجب اجتماعي
وإنساني ووطني تتحمله في تصنيع أصناف دوائية في مقابل عشرات الأصناف التي تربح منها
بصورة واضحة وصريحة، فهذه الشركات المصرية لم تصنع الأدوية التي لا تدر عليها أرباح
وتخلت عن واجبها الاجتماعي والإنساني تجاه الدولة والوطن والمريض، فالشركات الزاعمة
بتكبدها خسائر الأعوام السابقة عليهم أن يطرحوا ميزانياتهم للرأي العام وأمام مجلس
النواب وأرباحهم حتى يفجع من يدافع عنهم.
كيف تخلت الشركات
عن الوطن والمواطن والدولة؟- الشركات تخلت
عن تعهدها أمام رئيس الوزراء بالقضاء على النواقص خلال 3 شهور وقت قرار رفع أسعار الأدوية
في مايو الماضي، ولذلك تفاقمت الأزمة يوما تلو الآخر، ولذلك يجب على رئيس الوزراء الضرب
بيد من حديد على كل من تسول له نفسه الإضرار بالأمن الدوائي المصري والمريض المصري. لماذا يوجد شد
وجذب دائما بين النقابة وشعبة الصيدليات باتحاد الغرف التجارية؟- أي كيان تجاري
أو يحمل شبهة تجارية لا نعترف به، فالصيادلة مهنيون وليسوا تجارا، وهناك عشرات من الصيادلة
الذين سقطوا في انتخابات النقابة ولم يضع فيهم صيادلة مصر الثقة فيهم، والبعض ممن يريدون
أن يكونوا فوق القانون ويتلاعبون بالأمن الدوائي القومي من السلاسل هم من شكلوا الغرفة
التجارية، فهل يمكن لعاقل أن يعترف بكيان يمثله 100 فرد؟ وفلو اعترفنا بكل كيان يمثله
100 صيدلي سيكون لدينا آلاف الكيانات التي يجب أن يعترف بها، فالصيادلة لا يمثلهم ولا
ينوب عنهم ولا يتحدث باسمهم سوى كيان واحد منتخب وهو النقابة. الهيئة العليا
للدواء والغذاء، من وإلى أين؟- على مدار سنوات
طويلة شاركنا في إعداد مشروع قانون الهيئة بالتعاون مع جميع الأطراف، ومنذ 6 أشهر شكل
وزير الصحة ورئيس الوزراء لجنة برئاسة الدكتور ماهر الدمياطي، عضو المجلس الأعلى للجامعات
المصرية رئيس قطاع الصيدلة بالمجلس، وضمت في عضويتها كل الأطراف المعنية من نقابة الصيادلة
ووزارة الصحة وغرفة صناعة دواء وغرفة مستلزمات طبية ورابطة الموزعين والمستحضرات الطبية
وشركات التول وغيرهم، وبعد مناقشات حادة وطويلة ومداولات استغرقت أكثر من 5 لقاءات،
انتهينا من المسودة النهائية لمشروع القانون، وكنا ننتظر وقتها أن يقدمه وزير الصحة
إلى مجلس النواب بسرعة، خاصة أنه صرح وقتها أن الدولة هي من تحتاج لهيئة عليا للدواء
وليس الصيادلة وحدهم، ولكننا فوجئنا بتقاعس الوزير وإصراره على عرقلة تقديم القانون
للبرلمان.كما تواصلنا مع
مجلس النواب وقدمنا مسودة المشروع للنواب، والآن نحن في انتظار تحرك النواب لكي يتم
إدراجه للإقرار خلال الدورة البرلمانية المقبلة ثم تطبيقه فعليا. هناك دعاوى وأحكام
قضائية بفرض الحراسة القضائية على نقابة الصيادلة، ودعاوى عديدة تقول بأن المجلس الحالي
غير شرعي، فما تقييمك؟- نقابة الصيادلة
ظلت في قبضة الإخوان لمدة 25 عاما ولم يفرض عليها الحراسة، والسؤال الآن: لماذا هذا
الكم الهائل من الدعاوى القضائية لفرض الحراسة القضائية على النقابة حاليا؟ فأنا أجزم
وأؤكد أن النقابة أكبر من أن يفرض عليها الحراسة، وأن ما لم يحدث في عهد المخلوع مبارك
لن يرضاه الرئيس السيسي، كما أن هناك حكما قضائيا نهائيا من مجلس الدولة وهي المحكمة
المختصة، بعدم جواز فرض الحراسة على النقابات المهنية لأنها منتخبة من أعضائها، ولكن
رافعي القضايا يلجئون لمحكمة الأمور المستعجلة والتي تنظر في الشكل وليس الموضوع. ملف التكليف ملف
شائك، واتجاه الوزارة لإلغاء التكليف أمر يثير الصيادلة، هل توصلتم لحل مع الجهات المعنية؟- نتفهم وجهة نظر
الدولة من زيادة أعداد الخريجين، وتباحثنا مع الحكومة على إعادة النظر في رؤية التكليف،
فيمكننا أن نكلف الأعداد القادمة في الصيدليات العامة، وهذه فكرة جديدة لتقديم خدمة
أفضل لجمهور المرضى، على أن تتحمل الصيدليات جزء من الدخل وتتحمل الدولة الأجر الأساسي،
وأن يتم إبلاغ المتقدمين إلى كليات الصيدلة بأن التكليف سوف يلغى عليهم عند تخرجهم،
وبذلك سوف تقل الأعداد المتقدمة لكليات الصيدلة ويمكن الاستفادة بهم في مجالات العمل
المختلفة، وبدون ذلك لا يمكننا كنقابة القبول بإلغاء التكليف. ما تعقيبك على
تفاقم مديونيات شركات قطاع الأعمال العام الخاصة بالدواء؟- هناك خطة محكمة
من أباطرة المال والمستثمرين وأطراف خارجية لبخس ثمن شركات قطاع الأعمال تمهيدا لبيعها
في البورصة المصرية، وأؤكد أن قطاع الأعمال هو الحصن الأمين على الأمن الدوائي القومي،
وطرحه وبيعه في البورصة خط أحمر لا يمكن أن نرضى به أبدا، ولن نسمح لأحد أن يتخطاه،
فهل يمكن لعاقل أن يتوقع أن يكون السحب على المكشوف لتلك الشركات من البنوك المصرية
أن يصل لـ 2.7 مليار جنيه بعد مضاعفة مديونيات وزارة الصحة خلال العاملين الماضيين
للشركة المصرية ليصل إلى 1.2 مليار للشركة.
ما رأيك في كميات
دواء من السوفالدي المستورد والمهدرة بالمصرية لتجارة الأدوية، ومن المتسبب في ذلك؟- طلبت وزارة الصحة
من الشركة المصرية استيراد سوفالدي مستورد بـ 120 مليون جنيه ثم غيرت بروتوكول العلاج
إلى السوفالدي المصري، وكان ذلك في وقت تنتج فيه 17 شركة مصرية للمنتج المصري من الدواء،
وذلك قبل استهلاك الكمية، وهناك عشرات الملايين سوف تهدر بعد انتهاء صلاحية السوفالدي
المستورد الموجود على الرف في المصرية لتجارة الأدوية منذ عام تقريبا، حيث تم بيع كمية
ب 30 مليون جنيه وباقي ب 90 مليون أخرى على الأرفف.
ما الجديد في التسعيرة
الجديدة للدواء؟- توجد لجنة تقصي
حقائق مشكلة من مجلس النواب ومجلس الوزراء بدأت أعمالها مؤخرا بشأن الكشف عن كل ملابسات
وأخطاء واكبت حركة تحريك الأسعار لأكثر من 7 آلاف دواء، حيث تم اكتشاف رفع أسعار عشرات
المكملات الغذائية بالمخالفة، وعشرات الأصناف التي زادت أسعارها في 2016م، وتم زيادتها
تحت ضغوط من أباطرة ومافيا الدواء. هل سيؤثر قانون
القيمة المضافة الجديد على أسعار الأدوية سلبا أو إيجابا؟- تم إعفاء الأدوية
والألبان من تطبيق قانون القيمة المضافة، أي لن يتأثر السوق بها.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
