لم يشأ الكونجرس الأمريكي أن تمر ذكرى 11 سبتمبر دون أن يضع سطرًا جديدًا في القصة التي تستمر منذ 15 عامًا، حيث أقر الكونجرس الأمريكي قانوناً يجيز لعائلات ضحايا اعتداءات 11 سبتمبر 2011، مقاضاة حكومات أجنبية والمطالبة بتعويضات في حال ثبوت تورطها في الهجمات.
وكان مجلس الشيوخ قد وافق بالإجماع في مايو على "قانون تطبيق العدالة على داعمي الإرهاب" والذي يعرف اختصارا باسم "جاستا".
وجاءت موافقة مجلس النواب على التشريع قبل يومين من الذكري الـ 15 للهجوم الذي وقع على برجي التجارة في نيويورك وأسفر عن مقتل نحو 3 ألاف شخص، وهو ما قوبل بصيحات الترحيب والتصفيق في القاعة.
وقال النائب الجمهوري بوب جودلات، رئيس اللجنة القضائية في المجلس "لا يمكن أن نسمح لهؤلاء الذين يقتلون الأمريكيين ويجرحونهم بالاختباء خلف الثغرات القانونية، وأن نحرم ضحايا الإرهاب من العدالة."وقال الدكتور طارق فهمي أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، إن قرار الكونجرس بأحقية أهالي ضحايا 11 سبتمبر بمقاضاة أي دولة "ومن بينها السعودية" ملفًا يطرح كثيرًا، واتهامات توجه إلى السعودية خاصة في ذكرى أحداث 11 سبتمبر، لكن المصالح المشتركة بين واشنطن والرياض تحجم أي خلاف.
وأضاف فهمي، في تصريحات خاصة لـ"أهل مصر" أنه كان يوجد 4 لجان بالكونجرس تحقق في ملف الحضور الكبير للسعودية في التنظيمات الإرهابية بالمنطقة ومنها "القاعدة" و "داعش" واعتبار أنها تمارس ذلك ضد تهديدات إيران، لكن أوباما أوقف تلك التحقيقات بقرار رئاسي وتجمدت التحقيقات فعليًا، أما عودة فتح الملف وهذا القانون تم تمريره بالضغط على إدارة أوباما، لان أوباما غير قادر على اتخاذ أي قرار رئاسي خلال هذه الفترة، لكن هذا لا يعني نفاذ القرار فهو يحتاج لكثير من الآليات لتنفيذه.
وكان الرئيس باراك أوباما هدد باستخدام حق الفيتو ضد القانون، وبعد أن نفذ الرئيس أوباما تهديده بممارسة حق الفيتو ضد مشروع القانون، وفي الوقت ذاته أيد مشروع القانون ثلثا مجلسي النواب والشيوخ، اللذين يسيطر عليهما الجمهوريون، فستكون هذه هي المرة الأولى في تاريخ رئاسة اوباما، منذ عام 2009، التي يلغي فيها الكونجرس قرار فيتو للرئيس، لتأتي الموافقة على مشروع القانون في مجلس النواب بالتصويت الشفهي، دون اعتراض أو تسجيل كيفية تصويت كل نائب. ومن شأن ذلك أن يجعل من الأسهل على النواب الديمقراطيين دعم قرار أوباما دون أن يكونوا قد غيروا، بشكل رسمي، من موقفهم.
ويسمح "قانون تطبيق العدالة على داعمي الإرهاب" بإزالة الحصانة السيادية، التي تحول دون مقاضاة حكومات الدول التي تتورط في هجمات تقع على أراضي الولايات المتحدة. كما يسمح القانون للناجين، وأقارب من ماتوا في تلك الهجمات، بمقاضاة الدول الأخرى عما لحق بهم من أضرار.
ويسمح هذا القانون بمواصلة النظر في القضايا المرفوعة أمام المحكمة الفيدرالية في نيويورك، حيث يحاول محامون إثبات تورط السعودية في الهجمات على مركز التجارة العالمي والبنتاجون.
ويقول مؤيدو القانون إنه طال انتظاره، وإنه إذا كانت السعودية أو غيرها من الحكومات غير متورطة في الهجمات فليس لديها إذن ما تخشاه من هذا التشريع.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
