علق الدكتور أحمد فاروق، الأمين العام لنقابة صيادلة مصر على الأزمة، التي سادت مؤخرا بين نقابة الصيادلة، وتسببت في رفع دعاوى قضائية ضد الدكتور أحمد عماد الدين، وزير الصحة قائلًا إن وزير الصحة هو المسئول التنفيذي للحكومة عن تطبيق القوانين والأحكام القضائية الخاصة بالمهن الطبية.
وقال «فاروق» في تصريحات خاصة لـ «أهل مصر»: «لدينا كنقابة أحكام قضائية نهائية ضد د. أحمد العزبي صاحب سلسلة صيدليات العزبي بوقفه عن مزاولة المهنة لعدة أشهر وشطبه من الجداول، وتواصلنا مع وزارة الصحة وأنذرنا الوزير على يد محضر بضرورة تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة في هذا الصدد، ولكنه لم ينفذها».
وأضاف الأمين العام لنقابة صيادلة مصر: «رفعنا ضد وزير الصحة دعوى جنحة مباشرة بالحبس والعزل من وظيفته طبقا لقانون العقوبات، ولن نسكت إلا في إحدى حالتين وهما إما إغلاق المنشآت الصيدلية المملوكة للعزبي أو عزل الوزير وحبسه، وسوف نصعد ضد الحكومة، والوزير أحرج الحكومة وتحدى النظام الحالي».
وتابع: «في مايو الماضي تفاوضنا مع كافة الأطراف المعنية بسوق الدواء في مصر ومنها مجلس الوزراء ووزير الصحة واتفقنا على زيادة الأسعار للأدوية التي تقل عن 20 جنيها بنسبة 20%، وتعهدت غرفة صناعة الدواء بإنهاء أزمة الدواء خلال 90 يوما، وفي 15 مايو فوجئا بضغوط من أحمد العزبي رئيس غرفة صناعة الدواء على رئيس الوزراء قبل انتخابات غرفة صناعة الدواء ب 24 ساعة فقط، وصدر قرار برفع أسعار الدواء بشكل عشوائي قبل ساعات من الانتخابات، بينما لم تعد بعد القوائم التسعيرية لكافة الأدوية الخاضعة للزيادة مما تسبب في فوضى عارمة».
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
