كشف الدكتور محمد معيط نائب وزير المالية لشئون الخزانة العامة عن موافقة السيد عمرو الجارحي وزير المالية على بدء اتخاذ عددا من الإجراءات التنفيذية بالتنسيق مع البنك المركزي المصري لاغلاق 157 حساب حكومي تتبع جهات حكومية وهى الوحدات الحسابية الخاصة بوزارة المالية ومصالحها التابعة لها من أول أكتوبر المقبل علي ان يتم دمج تلك الحسابات في حسابات وحده مركزيه بالبنك المركزي.
وأشار إلي انه خلال الفترة الأخيرة عقد عدة اجتماعات مع الجهات المعنية بهذه الحسابات شارك فيها مساعد وزير المالية لتكنولوجيا المعلومات ورؤساء قطاعات التمويل والحسابات الختامية والمديريات المالية بوزارة المالية وذلك تحت اشراف نائب الوزير لشئون الخزانه العامة الي جانب فريق عمل الشركة المنفذة لمشروع الربط الالكتروني لمنظومة حساب الخزانة الموحد وهي شركة تكنولوجيا تشغيل المنشآت المالية (e - Finance) من اجل مناقشة ترتيبات التعامل الكترونيا مع هذه الحسابات المالية وإزالة جميع العقبات التي كانت تواجه عملية تسويتها بالبنك المركزي.
وقال إن دمج هذه الحسابات الحكومية في حسابات وحده مركزيه بالبنك المركزي المصري يستهدف تدعيم منظومة المدفوعات المالية الالكترونية بحيث يتم تسوية مستحقات الجهات المتعاملة مع وزارة المالية سواء كانت جهات عامة أو خاصة بصورة الكترونية بدلا من إصدار شيكات ورقية بما يحمله ذلك من مخاطر فقدها أو وجود خطأ في بياناتها إلي جانب عدم وجود فترة للتحصيل حيث تضاف قيمة المدفوعة الالكترونية لحظيا لحسابات الجهات المستحقة، مقابل فترة قد تصل إلي أسبوعين في حالة السداد بالطرق التقليدية نقدا أو بشيكات.
وأوضح أن اختيار الوحدات الـ 157 كمرحله مبدئية تم بناء على معايير محددة مثل حجم التعاملات المالية التي تتم عبر الوحدات الحسابية عموما لاختيار أكثرها نشاطا لافتا إلي أن وزارة المالية نظمت العديد من ورش العمل للقائمين علي إدارة تلك الوحدات لتدريبهم علي المنظومة الإلكترونية ومناقشة الآليات اللازمة للتغلب علي أية مشكلات قد تواجه النظام الجديد أثناء التنفيذ كما تم إعداد مشروع كتاب دوري يوضح كيفية العمل علي هذه الحسابات وكيفية إصدار أوامر الدفع الالكترونية وإثباتها في الدفاتر وتسوية الحسابات.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
