استنكرت قبائل برقة الليبية بجميع شرائحها من شيوخها وشبابها ورجالها ونسائها، بشدة بالغة، ما ورد في بعض وسائل الإعلام الأجنبية حول مطالبة بعض الدول الغربية للجيش الوطني الليبي، بالانسحاب من "الهلال النفطي" بعد تحريره من ميليشيات متطرفة كانت تتاجر به وتهمين عليه، متسائلة: "هل نفط ليبيا مملوك لأهلها وشعبها، أم لشركات النفط الغربية ؟".
وقالت قبائل برقة الليبية، في بيان لها اليوم، إن الجيش الوطني الليبي، كان قد أعلن فور تحريره لموانىء الهلال النفطي من ميليشيات كانت مستخدمة لخدمة أجندات بعينها، دعوة المؤسسات الوطنية للنفط لاستلام هذه المرافق وإدارتها واحترام عقود المستوردين، مشيرة إلى أنه إذا كان المجتمع الدولي حريص على استقرار الاقتصاد العالمي دون ابتزاز أو احتكار، فإن هذا مكفول وقد تم الإعلان عنه والتقيد به واحترامه.
وأضافت القبائل أنها تستنتج من هذا التطور أن أصحاب هذه الدعوات والمطالبات بانسحاب الجيش، يريدون أن يكون نفط ليبيا وثرواتها تحت سيطرة ميليشيات بعينها ثبت اتصال وتعاون جهات دولية معها لتحل محل الجهات الشرعية وأصحاب الحقوق الفعلية.. متسائلة: " أين كانت هذه الدول عندما كان الهلال النفطي وموانئه تحت هيمنة وسيطرة ميليشيات خارج شرعية أقرتها صناديق الاقتراع واعترف بها المجتمع الدولي ؟".
وأكدت أن جميع الشعارات التي كانت ترفعها وتدعو إليها هذه الدول من ديمقراطية وحقوق إنسان وقانون دولي وتقرير مصير وحرية ومساواة وعولمة، أصبحت الآن فقاقيع تختفي تحتها مصالح شركات البترول ومصانع الأسلحة والمستثمرين وهيمنة دولية على مقدرات الشعوب ثبت أنها كانت وما زالت وراء انتشار الإرهاب والتطرف.
وأكدت القبائل أن هذا الأمر يمثل تدخلا سافرا في شئون ليبيا الداخلية، وإشارة واضحة إلى وجود نوايا مبيتة كانت وما زالت وراء أزمة ليبيا بالتعاون مع عملاء ومجندين لتحقيقها وفرضها، حيث انتهت القبائل في بيانها إلى رفضها لذلك الموقف الخارجي، محذرة من أن "برقة" بكل ما تملك من قوة وإرادة ستعلن النفير العام لمواجهة استعمار جديد بدأ يطل برأسه لاستعمار ليبيا والتحكم في قرارها واحتكار ثرواتها، وستكون برقة كلها جيشا تحت إمرة وقيادة الجيش الوطني الليبي.