قضت دائرة الأحزاب السياسية بالمحكمة الإدارية العليا، برئاسة المستشار جمال ندا رئيس مجلس الدولة، اليوم السبت، بعدم جواز نظر الدعوى المقامة من روفائيل تواضروس المحامي ورئيس حزب مصر القومي، المطالبة بحل حزب "مصر القوية"، وإحالة الدعوى مجددا لمحكمة القضاء الإداري للفصل فيها للاختصاص.
وأكد تواضروس في دعواه، أن حزب "مصر القومي" قد صدرت الموافقة على تأسيسه في 17 أغسطس 2011، ثم صدرت بعد ذلك موافقة لجنة شئون الأحزاب على تأسيس حزب مصر القوية في تاريخ لاحق مما أوجد خلطا واضحا وصريحا بين الحزبين في الشارع المصري.
وأضافت الدعوى، أن هذا أدى إلى بلبلة المواطنين نتيجة التقارب الشديد بين اسمى الحزبين، رغم ما أكد عليه من الاختلاف الشديد بين التيار الذي يسلكانه.
وتابعت الدعوى، أن "حزب مصر القومي من الأحزاب ذات التيار المدني الليبرالي القومي، بينما حزب مصر القوية من الأحزاب ذات التيار الإسلامي المتشدد ذى المرجعية الدينية الإسلامية، وذلك بالمخالفة لقانون الأحزاب السياسية رقم 40 لسنة 1997 وتعديلاته، مطالبًا بحل حزب مصر القوية".
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
