أثارت التعديلات الأخيرة لقانون ضمانات وحوافز الاستثمار الصادرة بالقرار بقانون رقم 17 لسنة 2015م العديد من المشكلات التي كان من المفترض في الأصل أن تقوم بحلها لتتيح بيئة جاذبة للاستثمار، وهو ما دفع الحكومة بناء على طلب عدد كبير من المستثمرين سواء المحليين أو الأجانب للتفكير في إجراء تعديلات لقانون الاستثمار مرة أخرى، وهذا ما أعلنته وزيرة الاستثمار رسميًا أمام اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب.
وبدأت بالفعل الوزارة في إجراء حوار مجتمعي من منظمات الأعمال في مصر سواء الغرف التجارية، أو اتحاد الصناعات، أو جمعية رجال الأعمال، واتحاد جمعيات المستثمرين، ليبدي كل منهم مقترحاته في شأن تعديل القانون.
لكن الجديد الذى قامت به الوزارة هذه المرة هو وضع استطلاع لرأى المستثمرين، بشكل فردي، وباللغتين العربية والإنجليزية، على موقعها الإلكتروني الرسمي، وقالت في مستهل الاستبيان: "تأخذ وزارة الاستثمار والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة على عاتقهما وضع الحلول المناسبة لمشكلات الاستثمار من خلال رؤية واضحة المعالم تستهدف تحسين بيئة الأعمال واقتراح التشريعات الملائمة لتحقيق ذلك، إلا أن هذه الرؤية لا تؤتي بثمارها إلا إذا كانت نتاجًا لتوافق ومشاركة من أصحاب المصالح من المستثمرين وممثليهم. وحرصًا منا على الحصول على اقتراحاتكم التي هي محل تقدير من الوزارة والهيئة، فإننا بحاجة إلى إسهاماتكم من خلال ملء الاستبيان التالي".
كشفت الأسئلة المطروحة عن أن الوزارة مازالت حائرة بين تعديل القانون الحالي للمرة الرابعة خلال عامين أو وضع قانون جديد وفق رؤية متكاملة، واتضح ذلك من السؤال الثامن الذي طرحته في الاستبيان، وهو ما يرجح اتجاه الوزارة لصياغة قانون جديد كليًا يتوافق مع متطلبات العصر وينافس الأسواق الناشئة الجاذبة للاستثمار حول العالم.
تضمن استطلاع الرأى الموجه للمستثمرين المصريين والعرب والأجانب على حدا سواء11 سؤالًا، خمسة منها متعلقة بالبيانات الشخصية للتعريف بالشركة أو المستثمر، واعتبرتها أسئلة أساسية لأخذ نتيجة استطلاع الرأى في الأعتبار وهي: اسم المستثمر، اسم الشركة، البريد الإلكتروني، جنسية المستثمر الرئيسي، الشكل القانوني للشركة.
أما الستة أسئلة الباقية فهي أساس استطلاع الرأي، وتدور حول الممارسات التى يمكن لهيئة الاستثمار تطويرها لحماية حقوق المستثمرين والمشكلات الإجرائية التى تواجه الاستثمار وما هى مقترحاتهم لحلها.
كما يوجه الاستطلاع سؤالا للمستثمرين عن تفضيلهم إصدار قانون استثمار جديد أم الاكتفاء بإجراء بعض التعديلات على القانون الحالي، وتحديد 10 عناصر يرغبون أن يتضمنها القانون الجديد فى حالة رغبتهم فى إصدر قانون جديد.
وسؤال آخر عن أهم الأحكام المنظمة والمشجعة للاستثمار فى غير أحكام قانون الاستثمار التى يرغب المستثمرون فى تغييرها أو إدخالها فى البيئة التشريعية للاستثمار فى مصر، إلى جانب تعليقات إضافية لمن يرغب في طرح مقترحات إضافية يمكن أخذها في الاعتبار.
وأوضح مصدر مسئول في الهيئة العامة للاستثمار لـ "أهل مصر"، أن وضع استطلاع الرأى باللغة الإنجليزية جاء إيمانًا من الوزارة والهيئة بأهمية أخذ رأي المستثمرين الأجانب، لأن أحد الأهداف الرئيسية للقانون هو تهيئة المناخ؛ لجذب استثمارات أجنبية مباشرة، لإنشاء مشروعات جديدة، وتوفير فرص العمل والتدريب للشباب.
كانت الهيئة العامة للاستثمار قد أعلنت عن مد موعد تلقي الاقتراحات من المستثمرين ومجتمع رجال الأعمال حول خطة الإصلاح التشريعى لتهيئة مناخ الاستثمار فى مصر مع وضع الحلول المناسبة لمشاكل الاستثمار حتى نهاية شهر سبتمبر الجاري بدلًا من 12 من نفس الشهر الذى كان مقررا سابقًا.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
