قال محمد طارق توفيق وكيل مجلس اتحاد الصناعات عن القطاع الخاص، إن أزمة السكر لم تقتصر على المجمعات الاستهلاكية الحكومية ومنافذ التوزيع وبعض المحافظات فقط، ولكنها طالت نسبة كبيرة من القطاع الخاص، وتعانى المصانع الفترة الحالية من تلبية احتياجات السوق المصري مما أدى لتصاعد الأزمة في جميع النواحي.
وأضاف توفيق في تصريحات خاصة لـ"أهل مصر"، إن القطاع الخاص في مصر يحتاج مزيدا من الاهتمام والعمل جانبا إلى جنب مع القطاع الحكومي لفرض توأمة اقتصادية حقيقية، والسير نحو طريق التقدم والتنمية، لافتا إلى أن المجلس يناقش ويتابع أول بأول أزمات القطاع الخاص وطرح الحلول للتعامل معها، مطالبا بضرورة التعاون المشترك لحل الأزمات الى تواجه السوق المصري بشكل عام.
وأوضح توفيق، أن المجلس يسير وفق خطة وضعها سابقا، وعلى رأسها الحفاظ على الصناعة المصرية، كأحد عوامل التنمية الحقيقية، وعصب الاقتصاد المصري، كما يسعى المجلس لحل أزمات الاقتصاد وارتفاع أسعار الدولار، مؤكدا أن المجلس نجح في تحديد أغلب المشاكل والتعامل معها بطريقة فعالة وسريعة.
وكان المهندس طارق قابيل وزير الصناعة والتجارة، أعلن أنه سوف يتم ضخ 37 الف طن سكر على الفور بالأسواق وهى كمية قليلة جدا لا تتناسب مع استهلاك المواطنين الذى يبلغ 3 ملايين طن سنويا سواء البطاقات التموينية او القطاع الخاص.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
