يحتفل العالم في يوم 15 سبتمبر باليوم العالمي للديمقراطية، وهو اليوم الذي أقرته منظمة الأمم المتحدة في 8 سبتمبر عام 2007م، ويأتي الاحتفال بهذا اليوم كمناسبة وطنية وعالمية من أجل الوقوف على تطور الممارسة الديمقراطية بشكل عام، وجهود كل دولة من أجل تعزيز مكتسبات الديمقراطية في بلادها.
وفي الثالث عشر من ديسمبر عام 2007م وقفت الدول للتصديق على هذا القرار، وتشجيع شعوب العالم على ممارسة الديمقراطية، وتوطيد أركانها «الحرية وحقوق الإنسان» لتحقيق التنمية البشرية. فهذا القرار يتوافق مع ما جاء في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان «21/3» «إن إرادة الشعب هي مصدر سلطة الحكومة، ويعبر عن هذه الإرادة بانتخابات نزيهة دورية تجرى على أساس الاقتراع السري وعلى قدم المساواة بين الجميع، أو حسب أي إجراء مماثل يضمن حرية التصويت»، لذا يحتفل العالم هذه الأيام بهذه المناسبة ليعزز الديمقراطية وأركانها.
وفي هذا العام تم اختيار موضوع (الديمقراطية وخطة التنمية المستدامة لعام 2030م).
ووفقا للصفحة الرئيسية لليوم العالمي للديمقراطية على موقع الأمم المتحدة، يتناول الهدف الـ16 من أهداف التنمية المستدامة الديمقراطيةَ بالدعوة إلى إقامة مجتمعات ومؤسسات شاملة للجميع وتشاركية، تهدف إلى "تعزيز إقامة مجتمعات سلمية وشاملة للجميع لتحقيق التنمية المستدامة، وتوفير سُبل الوصول إلى العدالة للجميع وبناء مؤسسات فعالة، وخاضعة للمساءلة وشاملة للجميع على جميع المستويات".
ويمثل الهدف غاية في حد ذاته وجانبا بالغ الأهمية على حد سواء لتحقيق التنمية المستدامة في جميع البلدان. ويرى كثير من المعلقين أنه بمثابة الهدف التحويلي والرئيسي لضمان إمكان إنجاز الخطة.
ويوفر هذا اليوم الدولي للديمقراطية فرصة لاستعراض حالة الديمقراطية في العالم. والديمقراطية تعد عملية من العمليات بقدر ما هي هدف من الأهداف، ولا يمكن لمثال الديمقراطية أن يتحول إلي حقيقة واقعة يحظي بها الجميع في كل مكان
تشكل القيم المتعلقة بالحرية واحترام حقوق الإنسان ومبدأ تنظيم انتخابات دورية نزيهة بالاقتراع العام عناصر ضرورية للديمقراطية. والديمقراطية توفر بدورها تلك البيئة الطبيعية اللازمة لحماية حقوق الإنسان وإعمالها على نحو يتسم بالكفاءة. وهذه القيم واردة في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ، كما أنها مذكورة بالتفصيل في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الذي يكرس مجموعة من حقوق الإنسان والحريات المدنية من شأنها أن تساند الديمقراطيات الهادفة.
وثمة إشارة إلى تلك الصلة القائمة بين الديمقراطية وحقوق الإنسان في المادة 21(3) من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، حيث جاء فيها:
”إن إرادة الشعب هي مصدر سلطة الحكومة، ويعبر عن هذه الإرادة بانتخابات نزيهة دورية تجرى على أساس الاقتراع السري وعلى قدم المساواة بين الجميع، أو حسب أي إجراء مماثل يضمن حرية التصويت“.
والحقوق المكرسة في العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وفي صكوك حقوق الإنسان اللاحقة التي تغطي حقوق الجماعات (من قبيل السكان الأصليين والأقليات والأشخاص ذوي الإعاقة) ضرورية بدورها أيضاً بالنسبة للديمقراطية، فهي تكفل توزيع الثروة على نحو عادل وتوخي المساواة والإنصاف فيما يتعلق بالوصول إلى الحقوق المدنية والسياسية.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
