صرح المتحدث باسم صندوق النقد الدولي جيري رايس اليوم، بأنه من المتوقع أن يجتمع مجلس إدارة الصندوق في غضون أسابيع، لإقرار برنامج التمويل الخاص بمصر والذي يصل قيمته إلى ١٢ مليار دولار على مدى ثلاث سنوات.
وقال المتحدث باسم الصندوق في مؤتمر صحفي في واشنطن اليوم الخميس، إنه تم إحراز تقدم جيد فيما يتعلق ببرنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تبنته الحكومة المصرية خاصة بشأن إقرار قانون ضريبة القيمة المُضافة والذي اعتبره إنجاز كبير لزيادة موارد الدولة وخفض عجز الموازنة وتمكين الحكومة من التركيز على دعم محدودي الدخل والشرائح الاقل دخلًا.
وأشار مسئول الصندوق إلى لقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي مع مديرة عام صندوق النقد كريستين الجارد على هامش اجتماعات قمة مجموعة العشرين في الصين مؤخرا والذي تم خلاله مناقشة برنامج مصر للإصلاح الاقتصادي وسبل توفير التمويل التي تحتاجه مصر.
وأوضح رايس، أنه تم إجراء مباحثات بناءة مع الصين والمملكة العربية السعودية على هامش اجتماعات مجموعة العشرين، للمساهمة في ضمان توفير احتياجات مصر من التمويل اللازم دون أن يحدد مقدار هذه المساهمات.
وأكد مجددا أن البرنامج التمويلي يهدف إلى دعم رصيد مصر من النقد الأجنبي وخفض عجز الموازنة والدين العام والمساعدة في خلق فرص عمل جديدة.
وكان صندوق النقد قد أعلن في ١١ أغسطس الماضي عن التوصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع السلطات المصرية، لحصول القاهرة على تمويل على مدى ثلاث سنوات يصل الى ٤٢٢٪ من حصة مصر أي ما يوازي ١٢ مليار دولار.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
