كشف الدكتور هاني قدري، وزير المالية، إعفاء كافة العمليات المصرفية التي تقوم بها البنوك من ضريبة القيمة المضافة، وفقًا لمشروع قانون ضريبة القيمة المضافة، المقرر عرضه على مجلس النواب خلال الفترة المقبلة.
ونفى «قدري»، خلال في تصريحات صحفية، على هامش مشاركته في حفل افتتاح معهد التخطيط القومي، بمشاركة المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء، وبحضور الدكتور أشرف العربي، وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، ووزراء: الاستثمار والبيئة والتضامن والتنمية المحلية والتجارة والصناعة، ومحافظ القاهرة، وجود أي خلافات مع البنك المركزي حول مشروع قانون ضريبة القيمة المضافة، مشيرًا إلى أن العمليات غير المصرفية هي التي سيطبق عليها القانون.
وألمح وزير المالية إلى أن الفجوة التمويلية المقدرة خلال العام المالي الجاري ستصل إلى 4 مليارات دولار، موضحًا أن حجمها يتغير من فترة لأخرى، لافتًا في الوقت ذاته إلى أن الوضع الاقتصادي لن يكون مواتيًا، خلال هذه الفترة، لطرح سندات دولية، والتي قد لا تلقى قبولًا في الخارج خلال الفترة المقبلة.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
