أطلقت وزارتا الإنتاج الحربي، والتموين والتجارة الداخلية، اليوم السبت، في مؤتمر موسع أول حملة إعلامية للنظام التفاعلي لحماية العلامات التجارية، في إطار دور الدولة لحماية المستهلك وضبط آليات العمل بالأسواق التجارية.
وهو نظام متطور لحماية السلع الأصلية ومكافحة المنتجات المغشوشة والمقلدة ومجهولة المصدر بالأسواق، وذلك بأسلوب حديث يعتمد على تطبيق وتشغيل نظام حماية يؤدي إلى الحفاظ على المنتجات الأصلية، وتمكين الأجهزة الرقابية والمستهلكين من سهولة اكتشاف السلع المقلدة والمغشوشة، ما يحافظ على المناخ الاستثماري والتجاري في مصر.
وافتتح الدكتور خالد حنفي وزير التموين والتجاره الداخلية، واللواء الدكتور محمد العصار وزير الدولة للإنتاج الحربي المؤتمر، بحضور نحو 400 شركة صناعية مصرية ودولية، وذلك بمشاركة اللواء مصطفى صادق رئيس مجلس إدارة مركز نظم المعلومات بالإنتاج الحربي، وأحلام رشدي رئيس مجلس إدارة جهاز تنمية التجاره الداخلية، واللواء عاطف يعقوب رئيس مجلس إدارة جهاز حماية المستهلك.
ويتم تفعيل النظام التفاعلي لحماية العلامات التجارية، عبر تكويد العبوات الأصلية لمنتجات الشركات العاملة بالسوق المصرية، بحيث تٌمكن المستهلك من معرفة بيانات المنتج، وتأكيد تصنيعه بمصانع الشركة، عبر خدش الباركود الملصق على المنتج حيث سيظهر له رقم يرسله إلى رقم 4567، من خلال رسالة قصيرة أو من خلال نظام "موبيل أبليكيشن"، أو من خلال منافذ البيع التي تحتوي على معلومات وبيانات للمنتج، ليتم الرد عليه فورًا بأصلية المنتج من عدمه، وذلك من خلال المعلومات المسجلة داخل جهاز مركز نظم المعلومات بوزارة الإنتاج الحربي.
ويأتي انطلاق هذا النظام، في ضوء ما شهدته الفترة الأخيرة من تزايد واضح في كميات الأغذية الفاسدة والمتداولة بالأسواق، والتي انتشرت في ظل إنعدام الوعى المجتمعى بأهمية مراقبة جودة المواصفات القياسية على السلع والمنتجات، والتي تُمكن المستهلك من التأكد من صلاحية المنتجات ومصدرها الأصلى، بالإضافة إلى تزايد عدد المصانع والشركات المنتجة للأغذية غير المرخصة وغير الخاضعة للرقابة بنسبة 80%، وهو ما يتم الكشف عنه خلال حملات الإدارة العامة لمباحث التموين، والتي كشفت خلال الفترة الأخيرة عن ضبط العديد من المصانع غير المرخصة.
وتستهدف الحملة الإعلامية للنظام التفاعلي لحماية العلامات التجارية، خلق نظام تجاري جديد يضمن سوق خالي من الغش، وضمان صاحب العلامة التجارية وصول منتجه للمستهلك، كما يُمكن هذا النظام صاحب العلامة التجارية من الوصول لمستهلك منتجه عبر أساليب دعائية جديدة، وبالتالي الحصول على معلومات دقيقة، بجانب حماية لقاعدة بيانات الشركات التجارية والصناعية.
ويُساهم هذا النظام التفاعلي في تنظيم السوق المصرية التي تعاني من تزايد حالات الغش في المنتجات الصناعية والتجارية المختلفة، مما تسبب في عدة تأثيرات سلبية على القطاعات الاقتصادية المختلفة، خاصة القطاع الغذائي والمشروبات وقطاع تصنيع السيارات وقطاع الصناعات التكنولوجية وصناعة الدواء وقطاع تصنيع المبيدات الزراعية باعتبارها أكثر القطاعات تعرضًا لتقليد العلامات التجارية وإعادة تعبئة العبوات الخاصة بمنتجاتها.
وسيبدأ تطبيق هذا النظام الجديد في قطاعات الأغذية والمشروبات وقطاع الأدوية، بغرض تعريف مجتمع الأعمال بالآليات الجديدة التي يحملها النظام في الكشف عن جودة المنتج وسلامة مصدره، وهو ما يساهم في تأكيد حماية حقوق المستهلك.
وتشهد فعاليات إطلاق الحملة الإعلامية للنظام التفاعلي لحماية العلامات التجارية، عرضا حيا يقوم به وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور خالد حنفى، والذي سيطلق تجربة استخدام نظام الحماية التفاعلية الجديد من خلال الدخول على قواعد البيانات الخاصة بالشركات والمؤسسات المنتجة للسلع لإثبات جودة المنتجات ومصادرها الأصلية، حيث يتم تخزين قواعد البيانات لجميع الشركات.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
