أثار قانون القيمة المضافة جدلًا واسعًا في الشارع المصري، وذلك بعد تطبيق التجار لقيمة الزيادة في الأسعار على السلع، ما أدى لارتفاع أسعار كثير من السلع الغذائية والتجارية ومن ضمنها كروت الشحن التي زادت أسعارها بشكل ملحوظ، في وصف اعتبره المواطنون عبئًا جديدًا يضاف إلى حياتهم، وخاصة الفئة متوسطة الدخل.
فيما رصدت عدسة "أهل مصر" أراء المواطنين وتجار كروت الشحن حول قانون القيمة المضافة.
فأجمع عدد من التجار بأن هناك صعوبة في الحصول علي الكروت في السوق الاَن، وذلك لإرتفاع اسعار كروت الشحن بسبب قانون القيمة المضافة، كما اجمع عدد من التجار بأن زيادة اسعارها ليست من مصلحتنا، فضلًا علي أن المواطنين البسطاء غير قادرين علي شراء الكروت بتلك المبالغ.
واضافوا أنهُ لايوجد مندوبين الاَن كما كان في السابق، حيث يتم تخزين الكروت بالسعر القديم لحين بيعها فيما بعد بالسعر الجديد بعد اضافة قانون القيمة المضافة عليه.
فيما أعرب عدد كبير من المواطنين عن عدم رضائهم بتلك القانون، وذلك بسبب ارتفاع اسعار كروت الشحن بشكل مبالغ فية، وانه لا يمكن للمواطن الفقير او متوسط الدخل ان يتحمل اعباء تلك المبالغ.
وقالوا أن المواطن وحده هو من يتحمل اعباء تلك الإضافات، واضافوا ايضا انهم لم يستطعيوا شراء كروت الشحن فيما بعد او سيتم التقليل منها علي قدر الإمكان.
ووصلت الأسعار الجديدة لكروت الشحن بفئاتها المختلفة بعد إضافة 8% وهي القيمة الجديدة:
كارت شحن فئة 100 جنيه: سيصل سعره إلى نحو 108 جنيهات.
كارت شحن فئة 50 جنيها: سيصل سعره إلى نحو 54 جنيها.
كارت شحن فئة 25 جنيها: سيصل سعره إلى نحو 27 جنيها.
كارت شحن 15 جنيها: سيصل سعره إلى نحو 16.5 جنيها تقريبا.
كارت شحن فئة 10 جنيهات: سيصل سعره إلى نحو 10.75 جنيهات.
وفيما يتعلق بنظام الفاتورة فسيتم إضافة 8% على جميع الفواتير الجديدة بدءًا من تطبيق الضريبة.
وضريبة القيمة المضافة هي ضريبة غير مباشرة، قد يُشار إلى هذه الضريبة في بعض الأحيان كنوع من أنواع ضريبة الاستهلاك، وتفرض في الدول ذات نظام ضريبة القيمة المضافة، على معظم توريدات السلع والخدمات التي يتم شراؤها وبيعها.
ضريبة القيمة المضافة هي واحدة من أكثر ضرائب الاستهلاك شيوعًا حول العالم، حيث تطبّق أكثر من 150 دولة ضريبة القيمة المضافة "أو ما يعادلها: ضريبة السلع والخدمات"، بما فيها جميع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي والبالغ عددها 29 دولة.
تُفرض ضريبة القيمة المضافة في كل مرحلة من مراحل "سلسلة التوريد". وبشكل عام، فإن المستهلك النهائي هو من يتحمل تكلفة هذه الضريبة في حين تقوم الأعمال بتحصيل واحتساب الضريبة، وتتولى بذلك دور تحصيل الضريبة لصالح الحكومة.
تقوم الأعمال بسداد الضريبة التي قامت بتحصيلها من العملاء للحكومة، وفي بعض الحالات قد تسترد هذه الأعمال الضريبة التي كانت قد دفعتها لمورّديها. وبالتالي، فإن النتيجة الصافية من العائدات الضريبية التي تتلقاها الحكومة تتمثل في تلك "القيمة التي أًضيفت" عبر مراحل سلسلة التوريد.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
