أكدت مصادر مطلعة أن الحكومة تقوم بعدد من الإجراءات للحد من سرقة التيار الكهربائي، والتي تهدر على خزانة الدولة ما يقرب من 4 مليارات جنيه سنوياً، بخلاف ما يترتب على سرقة المياه.
ومن بين هذه الإجراءات مناقشة مشروع قانون يغلظ العقوبة على من يقوم بسرقة التيار الكهربائي واعتباره نوعا من أنواع الفساد الذى يجب أن يجرم ويعاقب عليه القانون، والتشديد على موظفي المحليات بمتابعة مناطقهم وعدم التهاون مع المخالفين.
وتتضمن الإجراءات أيضا تركيب العدادت الذكية فى أسرع وقت بجميع المحافظات للحد من سرقة التيار الكهربائي وتنظيم آليات دفع فواتير الكهرباء مقدما، مما يقلل من إهدار المال العام.