قضت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري بعدم أحقية المتهمين في قضايا العنف والبلطجة في الحصول على الإفراج الشرطي، حيث رفضت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الاداري الدعوى رقم 4684 لسنة 70 ق المقامة من أحمد عبدالمطلب إبراهيم بصفته والد السجين إسلام أحمد عبدالمطلب ضـد النائب العام ووزير الداخلية مطالبا بالإفراج الشرطي عن نجله، بعد انتهاء 3 أرباع مدة حبسه.
وكان أحمد عبد المطلب والد أحد المسجونين أقام دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى، مطالبا فيها بالإفراج الشرطى عن نجله لقضائه ٣ أرباع المدة، إلا أن المحكمة قضت بعدم قبول الدعوى.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
