قالت شركة مصر بني سويف للأسمنت، إن الدعوى المرفوعة ضد هيئة التنمية الصناعية خلال عام 2011، مؤجلة لجلسة 29 سبتمبر 2016، لحين ورود تقرير مفوض الدولة.
وأضافت الشركة في بيان لبورصة مصر، أن القضية المرفوعة ضد الهيئة خلال عام 2011، بسبب رخصة الخط الثاني، تطالب بإلزامها بسداد 181.4 مليون جنيه، سددته الشركة دون وجه حق من مبالغ طالبت بها الهيئة نظير الحصول على موافقة توسعة الإنتاج بإنشاء خط ثاني لصناعة وإنتاج الأسمنت.
وأوضحت مصر بني سويف أنها سددت قيمة رخصة الخط الثاني بالكامل، وتسلمت مخالصة من الهيئة العامة للتنمية الصناعية، وفقا لقرار لجنة البت المقضي بعدم دستوريتها وانعدام القرارات الصادرة منها في هذا الشأن لخروج ذلك عن نطاق وحدود الرسوم المقررة بالقانون.
وتقدمت الشركة منتصف العام الحالي بطلب لهيئة التنمية الصناعية للحصول على رخصة جديدة للأسمنت.
وتقوم بني سويف للأسمنت بإنتاج أسمنت بطاقة إنتاجية 1.5 طن سنوياً، وتصدر للدول الأوروبية بطاقة 600 ألف طن سنوياً، وفقاً لبيانات الشركة.
ويوجد في مصر نحو 23 شركة في صناعة الأسمنت، ويصل إنتاجها إلى 60 مليون طن سنوياً.
كان وزير الصناعة قال في بيان إن طرح الرخص الجديدة للأسمنت سيسهم في سد الفجوة المستقبلية، التي من المتوقع أن تبلغ 90.4 مليون طن بحلول عام 2022.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
