يستقبل مؤتمر يورومني عددًا من الوزراء وكبار المسئولين في الحكومة المصرية ليتحدثوا عن مستقبل مصر الاقتصادي على مدار يومي 19 و20 سبتمبر الحالي.
ويطرح مؤتمر هذا العام مجموعة من التساؤلات التي تتناول الأوضاع الاقتصادية في البلاد ومنها: ما الذي يعنيه اتفاق صندوق النقد الدولي لمصر وما انعكاس ذلك على المواطنين المصريين؟ هل يمكن بالفعل إجراء الإصلاحات الاقتصادية؟ وكيف يمكن للحكومة المصرية تحقيق نمو اقتصادي مستدام والتعامل مع أهم التحديات الاجتماعية؟ ما الذي تقوم به الحكومة على أرض الواقع لضبط الميزان التجاري، وهل تنجح تلك الاجراءات فعليًا؟ هل يمكن أن تعود الاستثمارات دون وضع حلول دائمة لأزمة العملات الأجنبية؟
وسيناقش الوزراء عمرو الجارحي، وزير المالية وسحر نصر، وزيرة التعاون الدولي وطارق قابيل، وزير التجارة والصناعة وداليا خورشيد، وزيرة الاستثمار، هذه التساؤلات والكثير من الموضوعات الأخرى خلال جلسات المؤتمر.
أما المتحدثون الرئيسيون من مصر والعالم فيتناولون عددًا من القضايا المرتبطة بقطاعات الاقتصاد الكلي، ومنها القطاع المصرفي وقطاع التطوير العقاري والإسكان، والمناخ الاستثماري، وقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والشمول المالي، ومستقبل الثورة الرقمية في مصر.