اتخذ الرئيس عبد الفتاح السيسي قرارًا بتشكيل مجلس أعلى للاستثمار برئاسته، يضم عدد من الوزراء وممثلى القطاع الخاص لتهيئة مناخ جاذب للاستثمار، لكن يبقى التساؤل هل يستطيع المجلس فعلًا التصدى للقضايا الشائكة التى تحيط بالاستثمار؟ وما الشروط الواجب توافرها لتحقيق ذلك؟.
من جانبها قالت الدكتورة يمن الحماقي، أستاذ الاقتصاد بجامعة عيد شمس، إن المجلس الأعلى للاستثمار يمكن أن يكون فاعل في تهيئة مناخ جاذب للاستثمار في مصر بشرط أن يكون له سياسات وخطة واضحة، ونظام للمتابعة والتقويم خصوصًا أنه برئاسة رئيس الجمهورية وهذا يعطى انطباع بقوة سياسية كبيرة حيث أنه محفز للاستثمار.
وأوضحت في تصريح خاص لـ "أهل مصر"، أن قيام المجلس بدور فاعل في تطبيق آلية الشباك الواحد، وحل المنازعات، ومعالجة معوقات الاستثمار يحدد مدى نجاحه من عدمه.
وأشارت إلى أنه قد يكون المجلس برئاسة رئيس الجمهورية ورغم ذلك يعمل المطبخ الداخلى بشكل سيء، رئاسة الرئيس للمجلس تعطى قوة سياسية ولكن المهم الأداء والمتابعة والتقويم لذلك يجب انتقاء أعضائه وفق معايير محددة تضمن المساهمة الفعالة في نجاح المجلس.
وطالبت بأن يكون لدى الرئيس مستشارين اقتصاديين يتابعون أداء المجموعة الاقتصادية والمجلس الأعلى للاستثمار، لأننا في وضع اقتصادى حرج والتحديات الاقتصادية هي المسيطرة على الوضع، فوجود مجلس استشاري اقتصادي قوى يقدم تقارير دورية حول الأداء ومعالجة العيوب، والاهتمام بالمشاكل وهو ما يمكن أن يدفع الاقتصاد للأمام خلال الفترة المقبلة.
فيما أكد النائب أشرف العربى عضو اللجنة الاقتصادية بالبرلمان ورئيس مصلحة الضرائب السابق، أن تشكيل المجلس لايحتاج موافقة من مجلس النواب وهو متروك تمامًا للسلطة التنفيذية على رأسها رئيس الجمهورية.
وأضاف أن المجالس العليا دائمًا مفيدة ولكن مشكلتها أنه يرأسها رئيس الجمهورية، فلكى يجتمع المجلس يجب أن يكون الرئيس لديه وقت، ووجود الرئيس مؤثر في جذب الاستثمارات ولكنه قد ينيب من يتولى بعض مهامه في إدارة المجلس لزيادة عدد الاجتماعات.
وأشار "العربي" إلى أن شرط نجاح المجلس هو تهيئة المناخ الجاذب للاستثمار، ويدار هذا المناخ من خلال المجلس، لرفع معدلات الاستثمار.
ويحدد قانون الاستثمار فى الباب الثالث فى المواد 79 و80 و81 وتحت عنوان "الجهات القائمة على شئون الاستثمار تشكيل واختصاصات المجلس" ونص القانون كالتالى: ينشأ مجلس أعلى يتبع رئاسة الجمهورية يسمى "المجلس الأعلى للاستثمار يشكل برئاسة رئيس الجمهورية وعضوية رئيس مجلس الوزراء ومحافظ البنك المركزى، والوزراء المختصين بشئون الدفاع، الداخلية، الاستثمار، الصناعة، التجارة، المالية، التخطيط والتعاون الدولى، والبيئة، ورئيس هيئة الاستثمار، ورئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، واتحاد الصناعات المصرية، وعدد لا يزيد على خمسة من ممثلى القطاع الخاص من ذوى الخبرة يتم تعيينهم لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة، وتبين اللائحة التنفيذية كيفية ترشيحهم.
ويصدر رئيس الجمهورية قرارًا بتشكيل المجلس الأعلى، ويحل رئيس مجلس الوزراء محل رئيس المجلس فى أحوال غيابه ولرئيس المجلس دعوة الوزراء والمحافظين ورؤساء الهيئات العامة المعنية والجهات الإدارية المختصة عند نظر موضوعات تدخل فى مجال اختصاصهم، ويكون لهم فى هذه الحالة حق الاشتراك فى المناقشة والتصويت، ويكون للمجلس أمانة فنية من الخبراء والمختصين يصدر بتشكيلها قرار من رئيس مجلس الوزراء.
وتحدد اللائحة التنفيذية قواعد وإجراءات ونظام عمل المجلس وانعقاد جلساته وتنظيم عمل الأمانة الفنية.
ويتولى المجلس فى سبيل تحسين مناخ الاستثمار مباشرة الاختصاصات الآتية، وفق المادة 80: منها رسم السياسات والتوجهات والخطط العامة الاستثمارية، وذلك فى إطار خطة التنمية الاقتصادية للدولة.
واقتراح التشريعات التى تسهم فى تعزيز وتشجيع مناخ الاستثمار، ومتابعة تنفيذ الهيئة للخطط والبرامج المتعلقة بالاستثمار والترويج له وتقييم أدائها، وتحديد الأنشطة والمشروعات التى لها الأولوية فى مجال الاستثمار، فى إطار خطة التنمية الاقتصادية للدولة بما يتفق مع الخطة الاستثمارية، وتلقى التقارير الخاصة بأداء الهيئة فى مجال تيسير إجراءات الاستثمار والترويج له.
وتلتزم جميع الوزارات والمصالح والأشخاص الاعتبارية العامة ذات الصلة بتنفيذ القرارات الصادرة من المجلس الأعلى.
وكانت وزيرة الاستثمار داليا خورشيد، أعلنت في وقت سابق أن الرئيس سيعلن قريبًا عن تشكيل المجلس الأعلى للاستثمار ليضم كافة الجهات ذات الصلة بملف الاستثمار وممثلى الاتحادات والمستثمرين، كما أن للمجلس الحق فى الاستعانة بذوى الخبرة فى جلساته.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
