جددت غرفة المشورة بمحكمة مدينة نصر ثان، المنعقدة بمحكمة التجمع الخامس، حبس 13 متهمًا في قضية فساد القمح 45 يومًا، وصدر القرار برئاسة المستشار محمد بدة وعضوية المستشارين ماجد جمال ومينا إسحاق.
ويتهم في القضية 13 موظفا بالهيئة العامة للضوامع، وأعضاء لجنة فرز القمح.
وردت معلومات للواء حسنى زكى، مدير الإدارة العامة لشرطة التموين، مفادها قيام مالك شركة مؤجر صوامع كائنة بدائرة قسم شرطة 6 أكتوبر، والمتعاقد مع الشركة العامة للصوامع وتخزين الأقماح المحلية موسم 2016 لحساب الهيئة العامة للسلع التموينية بالتواطؤ مع اللجنة المشكلة لاستلام الأقماح بالتلاعب في أرصدة الأقماح المحلية موسم 2016 المدعمة من قبل الدولة عن طريق إثبات كميات بالدفاتر وإصدار أذونات إضافة لها على خلاف الحقيقة، وإخفاء السجلات والمستندات، التي تفيد الكميات المستلمة من الأقماح.
وعلى الفور، قامت قوة من ضباط مباحث التموين يرافقها لجان من قطاع الرقابة والتوزيع بوزارة التموين، بمداهمة الصوامع المتحرى عنها، وأسفرت عن ضبط حارس الصوامع وبمطابقة الرصيد الفعلى على دفتر حركة الصوامع، وتبين وجود عجز في كمية قدرها 5344 طن أقماح محلية توريد.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
