قال المهنس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة، ان مشروع قانون تعميق صناعة السيارات فى مصر، تم ارسله الى مجلس النواب الاسبوع الماضى، متوقعا ان يتم الانتهاء منها فى اقرب وقت.
وكشف الوزير فى تصريحات لـ " اهل مصر"، تفاصيل المشروع الجديد، قائلا ان مدة التطبيق تصل الى 8 سنوات فقط، وان الهدف الرئيسى لها هو تعميق التصنيع المحلىو جذب الشركات العالمية الكبري لتصنيع وتجميع السيارات فى مصر وتصديرها الى الخارج.
واشار انه تم تحديد 3 محاور رئيسية، للفئات الذين يمكنهم الحصول على الحوافز التى ستقدمها الحكومة،
-اولا، زيادة نسبة المكون المحلى من 45% الى 60%، خلال فترة الثمانى سنوات، وتم وضع جدول بالنسب المطلوب تحقيقها سنويا للحصول على الحوافز وصولا لنسبة ال 60% خلال اخر سنه.
- ثانيا، زيادة اعداد صادرات السيارات المصنعه محليا الى الخارج سنويا، حالة عدم رغبة المصنع فى تعميق المكون المحلى، بحد ادنى 30 الف سيارة سنويا،على ان يتم زيادتها ايضا بشكل سنوى للاستمرار الحصول على الحوافز.
وتابع الوزير، ان تجار ووكلاء السيارات المستوردة يمكنهم الحصول على الحافز ايضا، فى حالة قيام المستورد، بتصدير "مكونات " مصنعه محليا، بما يوزاى 25% من قيمة السيارة.
واعلنت شركات سيارات عالمية فرنسية والمانية، رغبها الاستثمار فى مجال السيارات فى مصر، مع اقرار الحكومة المصرية لسياسات جديدة مشجعه للاستثمار فى هذا المجال ومنها شركتى رينو وبيجو الفرنسيتين والتى عقدت اجتماعات مع وزير الصناعة طارق قابيل قبل عده اشهر.
ولم يفصح الوزير عن طبيعه الحوافز لتى سيتم تقديمها الى المنتجين، الا ان مصدر مسئول بغرفة الصناعات الهندسية والتى شاركت فى اعداد دراسات مشروع القانون، اشارت ان الحوافز ستكون ضريبية وجمركية وهو ما يتطلب عرض الامر على مجلس النواب.
ويرى منتجو السيارات المجمعه محليا ومصانع مكونات السيارات، ان اصدار هذه الحوافز يمثل انقاذا لكافة العاملين فى القطاع، خاصة مع تطبيق اتفاقية المشاركة المصرية الاوروبية والتى تنص على دخول كافة السيارات المستوردة من دول الاتحاد الاوربى، الى مصر بصفر جمارك، وهو ما يهدد صناعة تجميع السيارات ومكوناتها والتى مازالت تعانى ارتفاعا فى تكاليف الانتاج، بررها المنتجون بعدم وصولهم الى حجم الانتاج الامثل، وبالتالى التكلفة المنخفضة.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
