استنكر المتحدث باسم وزارة الخارجية إصرار بعض الدوائر الرسمية الأمريكية على الاستهانة بمبدأ سيادة القانون والتعامل معه بانتقائية لدرجة المطالبة الصريحة بالافراج عن أحد المتهمين واسقاط التهم الموجهة اليه لمجرد انه يحمل الجنسية الامريكية.
جاء ذلك تعقيبا على البيان الصادر عن البيت الأبيض الأمريكى بشأن متابعة قضية المواطنة المصرية - الامريكية آية حجازى، والمحتجزة على خلفية انتهاكات للقانون المصرى واستغلال أطفال الشوارع.
وطالب المستشار أحمد أبو زيد بالمقابل بالافراج عن المتهمين المصريين بالسجون الأمريكية وإسقاط الاتهامات الموجهة اليهم.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
