فشلت المفاوضات التي جرت اليوم الأحد، بين الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، ونائب وزير المالية للسياسات الضريبية عمرو المنيري، من جهة، وبين ممثلي شركات المحمول الثلاث "أورانج، واتصالات، وفودافون"، من جهة أخرى؛ بسبب رغبة وزارة المالية في تحميل الشركات 19% من الضريبة، على أن يتحمل المستخدم 3% فقط.
وكشف مصدر مسئول بأحد شركات المحمول، لـ "أهل مصر"، عن أن الشركات، حتى الأن، لا تعلم ما هو قرار الجهاز في هذا الشأن، وأنه على الأرجح سيتراجع عن موقفه ويوافق على تحميل نسبة الزيادة كاملة، والبالغة 7% على المستخدم.
وأشار إلى أن الشركات تحملت ضريبة المبيعات بقيمة 15% طوال السنوات الماضية، ومن الظلم أن يطلب منها تحمل المزيد من الضرائب التي تفرضها الحكومة على المواطنين، وأنه لا يعقل أن تصدر الدولة ضرائب الأصل فيها أن يتحملها المستهلك وتطلب من الشركات تحمل جزء منها.
وكانت الشركات الثلاث، رفضت اقتراح الحكومة، بالإبقاء على سعر الكارت كما هو مقابل تخفيض سعر الدقائق، للتخفيف عن المواطنين، وحتى لاتهتز صورة الحكومة، والتي أكدت أن الأسعار لن تزيد أكثر من 3% بعد فرض الضريبة.
ويعقد تنظيم الاتصالات، الآن، اجتماعًا بحضور مصطفى عبدالواحد، القائم بأعمال رئيس الجهاز، ومحمد الجويني، أحد مسؤولي الجهاز، ومحمد حنفي، المستشار الإعلامي لوزير الاتصالات، وهدى الديب، مديرة العلاقات العامة بالجهاز؛ لبحث إصدار بيان صحفي حول الاجتماع.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
