شدد المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، على المحافظين، بضرورة التحرك الميداني بشكل مستمر، والتواصل الدائم مع المواطنين، لحل المشكلات، والتأكد من توافر الخدمات والسلع ومراقبة الأسواق، وكذا تكثيف عقد اللقاءات مع أعضاء مجلس النواب والاستماع الى مقترحاتهم في جميع القضايا والموضوعات التى تهم دوائرهم، والعمل على حلها وفقًا للامكانيات المتاحة.
ء
ووجه رئيس الوزراء، خلال ترأسه اجتماع مجلس المحافظين، بتشكيله الجديد، اليوم الأحد، بعقد اجتماع شهري للمجلس؛ لتحقيق المزيد من التواصل والمتابعة المستمرة لتنفيذ المشروعات وبرامج الخدمات والملفات الهامة التي يتم العمل على تنفيذها، خاصةً لما يتعلق بالمشروعات القومية التي تهدف لدفع جهود التنمية بالمحافظات، وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
كما هنأ رئيس مجلس الوزراء، المحافظين الجدد، متمنيًا لهم التوفيق في مسئولياتهم القادمة، وتقدم بالشكر إلى المحافظين السابقين على ما بذلوه من جهود، متمنيًا لهم النجاح في حياتهم العملية.
وأشار رئيس الوزراء، إلى ضرورة الإعداد الجيد لانتخابات المحليات، موضحًا أن القانون الجديد للإدارة المحلية، من المقرر أن يمنح المحليات قدرًا أكبر من اللا مركزية، وهو ما يُعد هدفًا استراتيجيًا للدولة، يسهم في سرعة إتخاذ القرارات التي تصب فى صالح المواطنين.
كما طالب بضرورة التواجد وسط المواطنين، والاعتماد على التقارير الميدانية، مع التحرك العاجل في حل المشكلات قبل تفاقمها، وقطع الطريق أمام الشائعات، والاعتماد على التحرك الميدانى ورصد أسباب أي مشكلة، وضرورة إيفاد مندوبين إلى محطات الوقود؛ لمتابعة الأوضاع والتأكد من توافر الوقود وإجراءات صرفه، وكذا التنسيق مع وزارة الداخلية؛ لمراجعة موقف الكمائن، وبخاصةً على الطرق السريعة، بالإضافة إلى إعطاء تركيب العدادات الكودية، أهمية خاصة، لضمان تحصيل مستحقات الدولة وترشيد استهلاك الكهرباء.
وأكد رئيس الوزراء، على أن زيادة عدد المدارس، يعد واحدًا من الأهداف الاستراتيجية خلال المرحلة الراهنة، مطالبًا المحافظين، بضرورة توفير الأراضي اللازمة لبناء المدارس، خاصةً وأن الدولة تولي أهمية قصوى للتوسع في ذلك؛ للمساهمة في خفض كثافة الفصول، حيث طالب بضرورة إعداد حصر شامل لأراضي الأوقاف داخل الأحوزة العمرانية، أو أية أراضي أخرى غير مستغلة، واستبدالها بأراضي في المجتمعات العمرانية الجديدة لصالح وزارة الأوقاف؛ لإتاحتها لإنشاء مدارس.
وشدد إسماعيل، على ضرورة توفير 3600 قطعة أرض، موزعة على جميع المحافظات، وتكليف المحافظين بإتخاذ الإجراءات اللازمة لاستصدار التراخيص الخاصة ببناء المدارس، كما وجه بإجراء مسابقة لتعيين مدرسين جدد بالمحافظات الحدودية، وذلك بالتنسيق مع الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.
وحول الاستعدادات الخاصة باستقبال العام الدراسى الجديد، عرض وزير التربية والتعليم، تقريرًا مفصلًا عن مدى جاهزية المدارس لاستقبال الطلاب، مشيرًا إلى أنه تم الانتهاء من تنفيذ الصيانات البسيطة، وجاري استكمال الصيانات الجسيمة، مع توفير أماكن بديلة للطلاب لحين الانتهاء، كما تم الانتهاء من طباعة 86% من كتب التعليم العام، و93% من كتب التعليم الفني، بالإضافة إلى إتاحة 80% من الكتب الدراسية إلكترونيًا على موقع الوزارة.
كما تم التنسيق بين وزارة التجارة والصناعة، والموردين؛ لإقامة المزيد من المعارض على مستوى الجمهورية، لبيع المستلزمات المدرسية للطلاب، وذلك بجودة وأسعار مناسبة، على أن تستمر تلك المعارض لمدة أسبوعين.
وطالب رئيس الوزراء، بالمتابعة المستمرة لاستكمال المشروعات المتوقفة على مستوى المحافظات، حتى تدخل الخدمة في أقرب وقت ممكن، ومن ثم الاستفادة منها في تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، موجهًا بضرورة تقديم شرح تفصيلي للجهود المبذولة في مختلف المشروعات بجميع المحافظات، بما يعطي الأمل للمواطنين، فضلًا عن متابعة موقف خطط مشروعات مواجهة السيول والأمطار قبل شهر أكتوبر المقبل في محافظات "الإسكندرية، والبحيرة" على سبيل المثال.
وشدد رئيس الوزراء، على الاستمرار في مواجهة ظاهرة التعدي على الأراضي الزراعية، والعمل على إيجاد حلول جذرية لتلك الظاهرة، حيث كلف وزيرا الإسكان والتنمية المحلية، بدراسة تغليظ عقوبة التعدي على الزراعات، حيث تم استعراض تقرير عن التعاون القائم بين وزارات التنمية المحلية، والزراعة، والإسكان، والمحافظات؛ بهدف توفير الأراضي اللازمة للتنمية العمرانية، ومنع المخالفات، وكذا المشاركة في لجنة إعداد الأحوزة العمرانية للقرى والتوابع، لحماية الأراضى الزراعية من التعديات.
وخلال الاجتماع، أكد وزير التموين والتجارة الداخلية، على أنه لا مساس بجميع المنظومات التي تم تدشينها من قبل، إلا أنه بالتوازي مع ذلك، سيتم اتخاذ إجراءات تنقية البطاقات التموينية من غير المستحقين؛ لضمان وصول الدعم لمستحقيه، حيث أن هناك متابعة دقيقة لصرف كافة المقررات التموينية في مواعيدها، ووضع مخطط واضح المعالم، لاستكمال تطوير المجمعات الاستهلاكية.
كما تم استعراض تقرير مفصل حول المشروعات الخاصة بمياه الشرب والصرف الصحي على مستوى المحافظات، والذي شمل موقف المشروعات الجارى إنشاؤها، والمشروعات الموجودة بالفعل، والتي تحتاج لرفع كفاءتها، وكذا المشروعات المتوقفة، والتي تحتاج إلى ضخ المزيد من الاستثمارات حتى يمكن الاستفادة منها.
وأكد وزير الإسكان، على أن معدلات تنفيذ المشروعات القومية تيسير بشكل جيد، وأن هناك إصرارًا على إنهاء كافة المشروعات المتوقفة منذ سنوات، لتدخل الخدمة وفقًا للجداول الزمنية المحددة لها، حيث أن المستهدف بنهاية 2018، هو تغطية كافة المناطق على مستوى الجمهورية بمياه الشرب النقية، والوصول بنسبة تغطية شبكات الصرف بنسبة 95% في المدن، وما بين 40 إلى 50% في القرى.
كما وافق مجلس المحافظين، على إصدار قرار من رئيس مجلس الوزراء، بشأن تحمل المحافظات تكلفة إعادة الشيء إلى أصله، وذلك بالنسبة لمشروعات الإحلال والتجديد لشبكات المياه، وأعمال الضرورة القصوى وفقًا لما يراه المحافظ، وذلك بما يساهم في سرعة إتمام هذه المشروعات وتحسين مستوى خدمة المواطنين في هذا القطاع الحيوي.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
