قالت الدكتورة هالة عثمان، رئيس مركز "عدالة ومساندة" أن المركز قد إنتهى من وضع خطة شاملة لقضية أطفال الشوارع التي أصبحت تمثل مجموعة من القنابل الموقوتة التي من الممكن أن تنفجر في وجوهنا جميعًا ومن ثم تهدد كيان وإستقرار الدولة.
وقالت عثمان في بيان إعلامي، حرصنا علي تقدير الجهد التي تبذله وزارة التضامن وصندوق تحيا مصر فيما أسمته المشروع القومي لأطفال بلا مأوي ورصد 164 مليون جنيه لهذا المشروع، وحرصنا أيضا علي توجيه تلك الخطة من خلال الأرقام والبيانات التي أعلنت عنها وزارة التضامن في آخر مسح شامل لأطفال الشوارع نحو إعداد خطة موضوعية قابلة للتحقيق وأيضًا الأستفادة بهم كثروة قومية تساهم في عملية التنمية في مصر.
وأضافت الدكتورة هالة عثمان، تخلص خطتنا إلي أن التعامل مع الأطفال بلا مأوي في أماكن تواجدهم أو نقلهم إلي المؤسسات الإجتماعية سوف يزيد الأمر تعقيدًا لأن الأمر لا يتوقف عند تقديم خدمات المأكل والملبس والعناية الصحية والنفسية فقط
ويري مركز"عدالة ومساندة" أن ضرورة إنشاء مدارس هي بمثابة مصانع إنتاجية في أماكن تواجد هؤلاء الأطفال في المحافظات التي تشهد كثافة كبيرة لهؤلاء الأطفال، ويتم تعليمهم دراسيًا،وتدريبهم علي الصناعات التي يحتاجها سوق العمل المصري،وأن تتولي وزارة التضامن تسويق إنتاجهم خلال فترة الدراسة فيتقاضي كل فرد أجرًا عن عمله،ونسبة أخري لتطوير هذه المدارس وإدخال خطوط إنتاج جديدة،وأما الأطفال الذين ينبغون دراسيًا فيتم إلحاقهم بالتعليم العام ومواصلة دراستهم.
ورأت أن الخطة لهذا المشروع لن تزيد تكلفته عن نحو 100 مليون جنيه لإنشاء 25 مدرسة تستوعب 16 ألف طفل بلا مأوي وهو آخر إحصاء لوزارة التضامن.
وأشارت عثمان إلى ان هذا المشروع الذي رسمته خطة "عدالة ومساندة" يكون تحت إشراف وزارة التضامن بالتعاون مع وزارتي التعليم والصناعة ورجال الأعمال ومنظمات المجتمع المدني المعنية بقضية أطفال الشوارع،وهو المشروع الذي من الممكن أن يحقق من ناحية القضاء علي هذه الظاهرة،ومن ناحية أخري يحقق دخلا إنتاجيا يصل إلي مئات الملايين من أعمالهم الإنتاجية مثل النجارة وفن البحر وصناعة السفن وغيرها من الصناعات المهمة التي رصدتها الخطة التي تستغرق 3 سنوات.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
