"الفساد طالت أظافره ويجب تقليمها".. هذا ما أصبح يجول في خاطر كل مصري، بعدما انتشر الفساد داخل مؤسسات الدولة المصرية، وأصبح كالسوس ينخر في جميع الجوانب، دون مراعاة لمصلحة وطن، أو مواطن بسيط يعاني كل يوم من مرارة الأيام في ظل ارتفاع الأسعار، وغلو المعيشة، ما تطلب دخلًا عاجلًا وفوريًا من الرئيس عبدالفتاح السيسي، خاصة بعد قضية فساد القمح، والتي يتورط فيها عدد كبير من المسئولين وأعضاء داخل مجلس النواب، ومن بعدها واقعة وزير التموين المستقيل خالد حنفي، الذي كان يقيم في فندق "سميراميس"، وتتكلف إقامته ملايين الجنيهات، ما أثار غضب الكثيرين، مطالبين بإقالته لكونه أيضًا مسؤول عن فساد القمح، بحكم منصبه كوزير للتموين.
قدمت الجهات الرقابية مجموعة من التقارير للرئيس السيسي، والتي كشفت عن وجود وقائع فساد كبيرة داخل عدد من الوزارات، وأنه يوجد أكثر من 100 مسؤول داخل القطاعات الحكومية تسعى الأجهزة الرقابية لتتبعهم ومعرفة طبيعة عملهم بعد أن حامت حولهم الشكوك بأن يكونوا من بين المتورطين في قضايا فساد، وأن أهم الوزارات التي يتغلل بها الفساد، هي وزارات التنمية المحلية، الزراعة، الإسكان، الصحة، النقل، التعليم، والتموين، بالإضافة إلى أن مؤسسات الدولة تعاني من إهمال كبير، وهو ما جعل الرئيس يطالب الأجهزة المعنية بضرورة إعداد تلك التقارير بصفة دورية.
وكان الرئيس السيسي، أصدر تعليمات مباشرة، تعليمات مباشرة للهيئات الرقابية، بتقصي الذمم المالية لكبار المسئولينبالدولة، في إطار الحملة الموضوعة للقائء على الفساد داخل جميع القطاعات، كما طالب الرئيس بالتحريات كاملة ععن رؤساء المؤسسات الحاليين، ومساعديهم دون استثناء، وكل من يملك التصرف في أموال تخص الدولة حتى أقل موظف داخل أي مؤسسة حكومية.
وتستهدف التحريات التي قامت بها الأجهزة الرقابية، إعداد قاعدة بيانات عن الجهاز الإداري للدولة، ورصد حالة التربح سواء من كبار أو صغار الموظفين مستغلين وظائفهم، وذلك تمهيدًا لتقديم من يثبت تورطه في الفساد وإهدار المال العام للمحاكمة، وأن ذلك سيتم عن طريق فحص شامل لجميع الأرصدة بالبنوك ودفاتر التوفير للموظفين، وأقاربهم حتى الدرجة الرابعة.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
