قال الدكتورة سحر نصر، وزيرة التعاون الدولي، إن أى إجراءات إصلاحية تتخذها الحكومة يصاحبها مجموعة من البرامج الاجتماعية الهادفة لتقليل وطأة الإصلاح على المواطن البسيط، ويتم توجيهها للمناطق الأكثر احتياجاً والأقل دخلاً، سواء من خلال الصحة أو التعليم أو الإسكان الاجتماعي، موضحة أن الاسكان الاجتماعي في مصر يعتبر من أكبر القطاعات في مصر بهدف توفير المسكن المناسب لكل مواطن كما أنه يوفر العديد من فرص العمل.
وأضافت الوزيرة، خلال مؤتمر اليورومنى مصر ٢٠١٦، اليوم الإثنين، أن الحكومة تهدف إلى تحقيق النمو الاقتصادي، وان يشعر المواطن العادى بهذا النمو، لافتة إلى أن الوزارة نجحت خلال العام الماضى في التوصل لعدد من الاتفاقيات التمويلية الموجهة للمشروعات التنموية سواء مع البنك الدولى أو بنك التنمية الأفريقي متمنية أن تضاعف تلك الجهات التمويل الموجه لمشروعات الطاقة، والاسكان الاجتماعي، والتعليم والصحة وتطوير العشوائيات.
وأشارت الوزير إلى أن التعامل مع مؤسسات التمويل الدولية أصبح أكثر سلاسة حيث اختلفت اللغة وأصبح هناك أرضية للتفاوض بسبب اتباعنا لكافة الاشتراطات المطلوبة للتمويل، مؤكدة أن الوضع الاقتصادى الحالي يحتاج إلى التحرك السريع على كافة المستويات، موضحة انها قامت بابرام حوالي ١٣٠٠ اتفاق مع جهات التمويل المختلفة خلال العام الجاري.
وأشارت إلى اهتمام الحكومة بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة تحتل جزء كبير من هتمامنا وتوفير البيئة التى تسمح بنمو هذه المشروعات باعتبارها أحد اهم وسائل الدعم الاجتماعي و توفير فرص العمل التى تأثرت كتيراً بتدهور السياحة، كما انها جزء من دعمنا للقطاع الخاص
ولفتت الوزيرة إلى ان الشراكة مع القطاع الخاص عقيدة أساسية لدينا، موضحة ان معظم الجهات التى نتعاون معها سواء في الصين او كوريا جميعها تنامى للقطاع الخاص
وأوضحت أن الرؤية الاستراتيجية لمصر ٢٠٣٠، واضحة وموجودة ولم توضع من قبل الحكومة فقط ولكن شارك فيه القطاع الخاص ومجتمع الاعمال والبرلمان الذى ناقش معظم المشروعات المطروحة ووافق عليها، الطريق طويل ولن نحقق الأهداف المرجوة إلا إذا تكاتفنا معاً.
وتحدثت الوزيرة عن عقد اجتماعى جديد يقوم على تنمية الاقتصاد الوطنى وانعكاس ذلك على كل المصريين
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
