قررت محكمة القضاء الإداري، بمجلس الدولة، برئاسة المستشار أحمد الشاذلى حجز الدعوى المقامة من محمود أبو العينين المحامى، والتي يطالب فيها بصرف معاش له، تعويضا عن فصله تعسفيا من عمله بالداخلية، كضابط، من قبل وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي، مع عدم السماح له بدخول النوادي الشرطية، للحكم بجلسة ١٦ أكتوبر المقبل.
وذكر أبو العينين في دعواه أنه كان يعمل ضابط شرطة قبل امتهانه مهنة المحاماة، وتم فصله تعسفيا من قبل حبيب العادلى وزير الداخلية الأسبق قبل ثورة يناير، وتم منعه من دخول النوادى، مما أصابه بأضرار أدبية ومعنوية.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
