نفى مركز معلومات مجلس الوزراء، ما تردد في العديد من المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي، من أنباء تُفيد بزيادة أسعار الخدمات الصحية بالمستشفيات نتيجة تطبيق قانون القيمة المضافة.
وتواصل المركز مع وزارتي الصحة والسكان، والمالية، واللتان نفتا صحة تلك الأنباء جملة وتفصيلًا، وأكدتا أنها شائعات لا أساس لها من الصحة، حيث أوضحت وزارة الصحة أن الخدمات الصحية معفاة بالكامل من قانون القيمة المضافة، فيما عدا عمليات التجميل والتخسيس لغير الأغراض الطبية.
وأشارت الوزارة إلى أن كافة المستلزمات الطبية تندرج تحت قائمة السلع المعفاة من ضريبة القيمة المضافة، وذلك إيمانًا من الحكومة بأن الخدمة الصحية هي حق أساسي يجب توفيره لجميع المواطنين على اختلاف مستويات دخولهم.
ونفت وزارة المالية ارتفاع أسعار الخدمات الصحية، مؤكدة على إعفاء الخدمات الصحية، عدا عمليات التجميل والتخسيس لغير الأغراض الطبية من تطبيق ضريبة القيمة المضافة، مشيرة إلى أنه ربما يكون سبب ظهور هذه الشائعة هو خضوع المهن الحرة لضريبة القيمة المضافة.
وأشارت الوزارة إلى أن ذلك يأتي في إطار حرص الحكومة على مراعاة محدودي الدخل، وضمان عدم تأثرهم سلبًا بتطبيق هذه الضريبة، وتماشيًا مع سياسة الدولة لضمان تحقيق العدالة الاجتماعية وعدم تحميل فاتورة الإصلاح الاقتصادي على المواطنين البسطاء.
كما أكدت الوزارة أن معدل الضريبة على القيمة المضافة في مصر أقل بكثير من الدول المثيلة لها في مستوى النمو، وأن هذه الضرائب ستساعد في الإنفاق على شبكات الحماية الاجتماعية بما ينعكس إيجابًا على أوضاع المواطنين البسطاء ويخفف من الأعباء الملقاة على عاتقهم.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
