"الوزراء" ينفى زيادة مصروفات المدراس الدولية أوالخدمات التعليمية

نفى مركز معلومات مجلس الوزراء ما تردد في العديد من المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي من أنباء تُفيد بزيادة مصروفات المدارس الدولية والخدمات التعليمية عقب تطبيق قانون القيمة المضافة، وقد قام المركز بالتواصل مع وزارتي المالية والتربية والتعليم والتعليم الفني، وبالتالى تم نفى صحة تلك الأنباء جملة وتفصيلًا،

وأكدتا أنها شائعات لا أساس لها من الصحة، حيث أوضحت وزارة المالية أنه لا توجد أي نية لديها لفرض ضرائب على المصروفات الدراسية في المدارس الدولية أو المؤسسات التعليمية الدولية أو الجامعات الخاصة في مصر.

مؤكدةً أن الخدمات التعليمية والتدريب والبحث العلمي معفاة بالكامل من قانون القيمة المضافة، بما فيها المدارس الدولية والمعاهد والكليات والجامعات التي تقوم بتدريس مناهج دولية.

كما أشارت وزارة التربية والتعليم إلى أن مصروفات هذا العام ستكون مثل العام الماضي بدون أية زيادات.

وأوضحت الوزارة أن قرار إعفاء جميع الخدمات التعليمية من ضريبة القيمة المضافة يأتي إلتزامًا بسياسة الدولة الهادفة لتكثيف جهود الإرتقاء بكفاءة الخدمات التعليمية في جميع مراحلها وزيادة الإنفاق عليها بإعتبار التعليم عنصرًا أساسيًا في التنمية البشرية التي تعد أهم ثروات مصر، وأن التعليم حق دستوري لكل مواطن بما يتناسب مع مواهبه وقدراته.