وكيل اتصالات النواب: السجن سنة لا يتتناسب مع جرائم الإنترنت

أكد النائب أحمد رفعت، وكيل لجنة الاتصالات بمجلس النواب، أن إفشاء بيانات المواطنين أو حتى اختراقها، يستلزم تغليظ عقوبة أكبر من السجن لمدة عام، والتى حددها مشروع قانون جرائم تقنية المعلومات الذى أعدته اللجنة العليا للإصلاح التشريعى.

وقال رفعت، فى تصريحات خاصة لـ "أهل مصر"، إن "التشهير بالمعلومات والبيانات الخاصة بالمواطنين، أكبر من الحكم بالإعدام، وبمثابة الطلقة التى تخرج من فوهة البندقية التى تقتل ولا يجوز فيها الاعتذار، حيث إن الأمر لم يعد سبا وقذفا يحدث بين أشخاص فى مجتمع صغير، بل إنها معلومات شخصية تؤثر على الناس فى مجتمع التواصل الاجتماعى الذى هو بالملايين".

وأضاف "الكشف عن معلومات المواطنين بدون طلب جهات التحقيق، ونشرها على الملأ، قد يؤدى إلى تدمير حيلة مواطنين ويصل بهم إلى حد الانتحار أو القتل".

وأشار وكيل اللجنة إلى ضرورة تغليظ العقوبة أيضًا، للإعدام فى الجرائم التى تتعلق باختراق المواقع العسكرية أو المخاباراتية، لأن تأثيرها يتعدى فضح معلومات إلى الإضرار بحياة المواطنين.