أصدرت نقابة المعلمين المستقلة، اليوم الثلاثاء، بيانا صحفي، تضمن كشف حساب للدكتور الهلالي الشربيني وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى بعد مرور عام على توليه وزارة التربية والتعليم.
وقالت النقابة فى بيانها: "نود أن نشير ونؤكد أولاً على أننا لسنا ضد أشخاص أبدا فهذا لم ولن يحدث أبدا.. ولكننا نتكلم هنا بمنتهى الموضوعية عن طريقة إدارة وزارة هى الاهم والاخطر من بين كل الوزارات في مصر إذ أن مهمتها الرئيسية هى بناء العقول والشخصية المصرية في أذهان أبناءنا الطلاب فالمدرسة المصرية دورها الاساسي هو ترسيخ مفاهيم المواطنة والانتماء والولاء للبلد والحفاظ على السلوكيات القويمة وتتبع مسارات التنمية من أجل النهوض بالدولة المصرية في شتى المجالات.. لذلك كان هذا النقد الموضوعي لأداء وزير التعليم خلال العام الماضي".
وكان كشف الحساب بالبيان كالتالى:
أولا: فيما يخص مشاكل المعلمين والعاملين بالتعليم
لم يقم الوزير بحل مشكلة واحدة وعلى رأسها مشكلة تدني وتآكل الأجور وعدم التدخل لدى المحافظين والمديريات المالية والتعليمية لتنفيذ أحكام القضاء وفى مقدمتها حكم الاثابة.وعدم وجود مظلة تأمين صحي للعاملين وأسرهم وعدم توفير شروط وظروف عمل مناسبة لهم.
حتى مشكلة المعلمات والمعلمين الذين تم تغريبهم في مسابقة ال 30 ألف معلم لم يتم حل هذه المشكلة للغالبية العظمى منهم حتى هذه اللحظة ولم يستطيع الزملاء تسلم عملهم بالرغم من اعلان الوزير عشرات المرات انه قد انتهى من حلها بالفعل ولكن طبعا التصريحات شيء والفعل شيئ آخر.
ثانيا: العملية التعليمية
بدأ الوزير عهده بمؤتمر صحفي بعد مرور 12 يوما فقط على توليه الوزارة وتحديدا في يوم الخميس الموافق 1 أكتوبر 2016 تحدث خلاله بمنتهى القوة مؤكدا أنه سيعيد الانضباط الي المدارس وان التسرب من التعليم قد انتهى عصره وأن الطلاب حتما سيعودون للمدارس وأن الدروس الخصوصية سيتم القضاء عليها ومع ذلك فإن كل ما سبق من وعود لم يحدث منها أى شيء على الاطلاق بل على العكس تماما فكانت حالات الانفلات موجودة وبقوة وحدثت عدة انتهاكات ضد المعلمين من قبل الطلاب أو أولياء أمورهم تم رصدها في حينها وايضا حالات اعتداءات وتجاوزات من بعض المعلمين ضد الطلاب، وظلت نسب الغياب في المدارس كما هى طوال السنوات الماضية، وكانت خطته للقضاء على الدروس الخصوصية هى عن طريق قرار غير دستوري اسمه الضبطية القضائية ليلاحق به المعلمين كما يتم ملاحقة المجرمين في إشارة واضحة إلي احتقار الدولة للمعلم الذي يسعي لسد احتياجات اسرته والتكسب من خلال مهنته التي سهر الليالي حتى تخرج من كلية التربية ليعمل بها.
فبدلا من أن توفر له الدولة حياه كريمة إذ بها تصب غضبها عليه وتحتقره وتهينه كما لم تفعل حكومة من قبل في من يقومون بتعليم أبناء البلد.
ثالثا: المناهج الدراسية
بالإضافة إلي عدم حدوث أى تعديل أو تطوير فيها رغم تكليف الرئيس في مطلع شهر يناير 2016 بإنشاء لجنة قومية متخصصة بتطوير المناهج خلال ثلاثة أشهر، ورغم ذلك لم نرى الا تعديل مواقع بعض الدروس ونقلها من الوحدة الاولى الي الوحدة الثالثة أو حذف درس وإدراج اخر مكانه او حذف نص او أبيات شعرية في درس واستبداله بأخر، وهو ما يعني عدم استيعاب فكره تطوير المناهج اذ ان كل ما سبق هو تغير في محتوى المقررات الدراسية وليس تطويرا للمناهج الدراسية التي تتكون من عناصر اخرى بجانب المقررات الدراسية الأهداف والمحتوى وطرق التدريس والأنشطة والوسائل التعليمية والتقويم والامتحانات.
بالإضافة إلي سابقة لم تحدث من قبل وهى اعلانه قبل امتحانات نهاية العام الماضي بأن الوزارة ستقوم بحذف دروس تخفيفا على الطلاب وهو كارثة بكل المقاييس اذ انه يؤكد بما لا يدع مجالا للشك ان العبث والعشوائية والارتجالية هم الذين يديرون التعليم المصري.
فإن كانت هذه الدروس غير مهمة ويمكن الاستغناء عنها بحجة التخفيف او انها غير ضرورية فكيف تم وضعها في المقررات الدراسية من الأساس ؟ وكان هذا القرار هو بمثابة إشارة البدأ التي جعلت مجموعة من المواطنين يدعون لتكوين مجموعات فيسبوكية عرفت باسم ثورة اولياء الامور ساهمت كثيرا في اثراء حالة الحراك الاجتماعي الباحث عن تطوير والتعليم المصري وتغييره الي الاحسن وأضعفت كثيرا من موقف الوزارة امام الرأى العام.
رابعا: الامتحانات والتسريبات
عهد الغش قد انتهى وان تسريب الامتحانات ينفع يتم في عهدي.. بهذه الكلمات القوية والشعارات التي تأكد بعد ذلك أنها جوفاء خالية من أى قدرة على التنفيذ بدأ الشربيني بك عهده ومسيرته المظفرة ثم فوجئنا بالنتيجة الطبيعية لاستعراض العضلات غير المحسوب فتم تسريب الامتحانات ونماذج إجابتها وكانت أسوأ امتحانات ثانوية عامة حصلت في تاريخ مصر فتم تأجيل امتحانات (التربية الدينية) وإلغاء امتحانات بعد أن أداها الطلاب (الديناميكا) وتأخرت النتيجة.. وكان التحدي صارخا وغير متكافئى ومع ذلك نجد الهلالي الشربيني وكل قيادات وزارته يذكرونا بالممثل في مسرحية محمد صبحي صاحب عبارة (متقدرش).
وكانت خطة معاليه التي عرضها امام نواب البرلمان لمواجهة التسريب هى انه طالبهم بغلق فيس بوك وتويتر واخبرهم سيادته أنه سيطلب من ائمة المساجد بالتأكيد على أن الغش والتسريب حرام.
أيضا المشكلة الاكبر هى أن التحقيقات أدانت شخصيات داخل الوزارة ومع ذلك كلهم بلا استثناء داخل الديوان حتى هذه اللحظة.
هذه المعالجة الساذجة لمشكلة تسريب الامتحانات هىالتى ادت فى الواقع الى استمرار التسريب والغش، ونعتقد ضرورة مثول الوزير امام جهات تحقيق محايدة للكشف عن مدى مسؤلية الوزير ومستشاريه ومساعديه، بل نرى ان يتسع التحقيق ليشمل الوزراء السابقين مثل د. محمود ابو النصر، ومحب الرافعي بعد ان كشفت التحقيقات المبدئية عن ان التسريب كان يحدث منذ عدة سنوات.
خامسا: تدريب المعلمين
قالت الوزارة انها قامت بتدريب الاف المعلمين من خلال مشروع " التعليم أولا " ومن الطبيعي ان ينعكس هذا الامر على العملية التعليمية ومستويات الطلاب ونسب النجاح وكل هذا لم يحدث واتضح ان الموضوع تصريحات للاستهلاك المحلي.
لذلك فعلى الوزير ان يكشف قدر التلاعب فى بند تدريبات المعلمين، نريد ان نطلع على المخصصات التى تم توجيهها لبند مكافأة التدريبات واوجه انفاقها، كم قدر الاموال المكتوبة على الورق بنود مكافآت تدريب يحصل عليها المتدربون؟ كم قدر الاموال التى تم صرفها على بنود لوازم التدريب، ومطابقة ذلك بما تم انفاقه فى الواقع.
سادسا: أعباء إضافية على أولياء الأمور
مؤخرا أصدر قرارا بزيادة المصروفات المدرسية وزيادة اسعار المجموعات الدراسية الي٣٥جنية للمادة فهل هو بهذا القرار يحارب الدروس ام يزيد من معاناة اولياء الامور ام يحاول زيادة نسبته القانونية من متحصلات المجموعات.
أيضا اعلان الغاء امتحان الميدتيرم والتي تراجع عنها وقال بعد ذلك انه ليس قرارا وانما هو فقط مقترح تحت الدراسة بعد تزايد الهجوم عليه من جميع اطراف العملية التعليمية المدرس والطالب وولي الأمر بالإضافة الي خبراء التعليم والمهتمين بشئونه في مصر.
سابعا: الكتب الدراسية
طوال الوقت يتم اصدار تصريحات بعدم ربط الكتب بالمصروفات في حين ان القرار الرسمي الصادر مؤخرا يؤكد عدم احقية اى طالب لم يسدد المصروفات في استلام الكتب الدراسية او في ممارسة اى نشاط من الانشطة المختلفة بالمدرسة.
ناهيك عن كارثة عدم طباعة كل الكتب وعدم وصولها بالطبع للمدارس حتى تاريخ كتابة هذه السطور.
ثامنا: البنية التحتية
لم يتقدم الوزير بخطة محددة توضح المدى الزمنى الذى ستستغرقه الوزارة لحل مشكلة تكدس الفصول وقلة عدد المدارس، ففى الوقت الذى لدينا عجز حوالى 30 الف مدرسة حكومية ويتوقع ان يزيد خلال العشر سنوات القادمة الى 35 الف مدرسة تقريباً، مما يتطلب بناء 3500 مدرسة حكومية تقريباً كل عام لمدة عشر سنوات يتحدث معالى الوزير عن انشاء 200 مدرسة، مما يكشف التراخى الذى يصل الى حد التعمد، فى حل هذه المعضلة المحورية، وانه لا توجد رغبة حقيقية فى حل مشكلة التسرب لعدم توفر عنصرى الاتاحة والاستيعاب.
ونحن نسمع كثيرا تصريحات مستمرة عن بناء مدارس وفصول جديدة بينما الحقيقة ان كل ما يتم هو الامور الروتينية التي تقوم بها هيئة الأبنية التعليمية منذ انشاءها وهو تجديد وترميم بعض الفصول والمدارس طبقا للخطط الزمنية التي تضعها الهيئة.
واكتفى الوزير بتوقيع بروتوكول لخصصة التعليم المصري بتمليك اراضي الدولة المخصصة لبناء المدارس لرجال اعمال ومستثمرين ليقوموا ببناء مدارس يحددون هم فيها المصروفات الدراسية وطرق التدريس واعضاء هيئة التدريس.
وهذا الامر شرحناه اكثر من مرة بأنه لا يعدو كونه خصخصة للتعليم المصري وانسحاب للدولة من اهم الأدوار المنوطة بها وهو توفير تعليم جيد ومجاني لأبنائها من زهرة شباب الوطن وذخيرتها لمواجهة كل التحديات التي تقف حجر عثرة في طريق تقدم هذا الوطن.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
