قال الدكتور أحمد زكى بدر، وزير التنمية المحلية، إن قانون الإدارة المحلية يهم جميع المصريين لأنه يحمى العمل الإدارى بجميع المحافظات والمدن والقرى ويمس كل مواطن وكل بيت.
وأضاف، فى اجتماع لجنة الإدارة المحلية لمناقشة مشروع قانون الإدارة المحلية: "نناقش هذا القانون بقلب مفتوح ولا توجد مشكلة لإعادة مناقشة أى نص وأن نعدل ونصلح فى أى مادة، فلا يوجد أى شئ غير قابل للتعديل والتغيير إلا الكتب السماوية، وهذا القانون فيه مبادىء وكلنا يجب أن نتكاتف علشان تنجح وتطبق، ومن هذه المبادىء اللامركزية التى نص الدستور عليها، وما وضع فى هذا القانون من نصوص تحقق اللامركزية وتعطى سلطات مالية وإدارية للوحدات المحلية لتحقق ما جاء فى الدستور، وبما يحقق أكبر فائدة وأفضل تطبيق لما جاء فى الدستور، وليس لدينا أى مانع من أى إضافة أو تعديل نتفق عليه جميعا بما يحقق المصلحة العامة".
وأضاف الوزير: "الدستور ينص على أن يتم تطبيق اللامركزية خلال 5 سنوات من بداية تطبيق الدستور، ومما يبشر فى هذا الصدد أنه كان عندنا تجارب فى تطبيق اللامركزية وكانت فعلا تجارب ناجحة، وما سبب نجاحها وما يسبب نجاح أى تجربة هو التدريب الكافى والعلمى للقائمين على هذا الشىء أو العملية التى ننفذها، وكانت هناك بالفعل تجربة للامركزية فى بعض المحافظات وكان هناك تدريب جيد عليها وكان ممكن تستمر لولا الظروف التى حصلت".
واستطرد "بدر": "اللامركزية فيها حاجات تحدث لأول مرة، وأشكر وزارتى التخطيط والمالية على ما قدموه من جهود ومبادرة لتحقيق اللامركزية، وما أقره الدستور ملزمين نحققه ونضعه فى هذا القانون وهو انتخابات المجالس المحلية مثل نسب التمثيل فى هذه المجالس 25 % للمرأة ومثلها للشباب، وتمثيل الفئات المميزة إيجابيا، وهناك شرط آخر يفتح مجالا لكل من يريد أن يتقدم للترشيح من أحزاب وأفراد وغيرهم، ودرسنا هذه النسب ورأينا أن الأفضل من وجهة نظر القانونيين والخبراء ومجلس الوزراء وتوصلنا إلى أن أنسب شىء هو الجمع بين القوائم والفردى بحيث لا يكون هناك شبهة عدم دستورية وأن يسمح لكل من يريد الترشح أن يتقدم سواء حزبى أو مستقل".
وقال وزير التنمية المحلية: "هناك مقترحات كثيرة قدمت وعندما درسنا هذا النص توصلنا إلى أن هذا الطريقة والنظام فى الانتخابات هو الذى يحقق كل الشروط المنصوص عليها فى الدستور، وفى النهاية أنتم كمجلس نواب أصحاب سلطة التشريع ولكم أن تقروا ما تروه مناسبا، ولكن هناك شبهة عدم دستورية فى النظام الفردى فقط، بأن من ينتمى لحزب أو ائتلاف لا يكون له حق التقدم، وهناك القوائم المغلقة تسمح لبعض الانتماءات غير المرغوب فيها أن يتقدموا ويترشحوا".
وأكد "بدر" أهمية تحفيز المواطنين على المشاركة فى الانتخابات، وقال: "بالنسبة لتمثيل الفئات بالنسبة التى حددها الدستور وهى الـ25% للمرأة والـ25% للشباب و50% للعمال والفلاحين، وجدنا أن العدد المناسب لعدد أعضاء المجلس المحلى للوحدة 8 أعضاء بما يحقق تمثيل كل هذه الفئات من مرأة وشباب ومسيحيين، وتوصلنا إلى أن لا يمكن أن يكون غير 8 ومضاعفاتها 16 و24 وخلافه، ولكن 8 هو العدد الأنسب، لأن مضاعفاتها تؤدى إلى زيادة العدد وبالتالى تؤثر على المناقشات، فمثلا لو عندى فى محافظة القاهرة 8 اعضاء فى كل مجلس لوحدة محلية هيكون هناك 312 عضو فى مجلس محلى المحافظة، ولو أصبح عدد الأعضاء 16 فيكون عدد مجلس محلى المحافظة أكثر من 600 عضو وبالتالى يبقوا عايزين استاد يجتمعوا فيه وهتكون هناك مشكلة".
وأشار إلى أن صلاحيات المجالس المحلية فى هذا القانون غير مسبوقة ومنحها جميع الصلاحيات الرقابية، والسلطة والرقابة الشعبية أنسب شىء للقضاء على الفساد والمحسوبية والواسطة وغيرها.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
