كشفت التحقيقات الأولية لهيئة النيابة الادارية فى قضية فساد صوامع القمح، أن مخالفات الصوامع بالكيلو 74 طريق "مصر – إسكندرية" الصحراوي، تمثلت في إثبات مخزون وهمى للقمح يكلف الدولة ما يقرب من 55 مليون جنيه، وهو ما يشير إلى تقاعس المسئولين عن التفتيش بوزارة التموين في إحكام رقابتهم على الصوامع والشون مما تسبب في ذلك التلاعب.
وقالت النيابة فى بيان لها اليوم الثلاثاء، إن الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، أرسل نسخة من تقرير لجنة تقصى الحقائق حول فساد ومافيا التلاعب فى توريدات القمح وإهدار المال العام لصالح مستوردى القمح، للنيابة الإدارية لاتخاذ اللازم، حيث اشاد "عبد العال" بدور النيابة الإدارية في حماية مقدرات الدولة وهيبتها.
وأكدت النيابة الادارية ان المستشار على رزق، رئيس الهيئة، أحال وقائع التلاعب بتوريدات القمح الخاصة بصوامع طريق (مصر– إسكندرية) الصحراوي، للتحقيق وكلف المكتب الفني بسرعة إنجازها وإحالة المتورطين للمحاكمة التأديبية، كما كلف رئيس الهيئة المستشار عصام المنشاوي، نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية، بتشكيل فريق قضائي للتحقيق تحت اشراف المستشارة رشيدة محمد أنور، نائب رئيس الهيئة، ورئيس المكتب الفني لرئيس الهيئة للتحقيقات.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
