شهد الدكتور أحمد عماد الدين راضي وزير الصحة والسكان، توقيع بروتوكول التعاون بين الحكومة وبنك التنمية الإفريقي، بشأن تحديث الدراسة الإكتوارية الخاصة بمشروع قانون التأمين الصحي الشامل، فيما قام بالتوقيع الدكتورة سحر نصر وزيرة التعاون الدولي.
وأوضح وزير الصحة خلال فعاليات توقيع الإتفاقية أن الهدف من مشروع تحديث الدراسة الاكتوارية هو تحديد الموارد المالية والتكاليف المترتبة على تطبيق القانون، وتوقع الأعباء المالية على الخزانة العامة للدولة والمترتبة على تطبيقه، وكذلك تحديد الآثار المالية المترتبة على تطبيقه بالنسبة للأفراد فيما يتعلق بالإنفاق الشخصي على الخدمات الصحية من مساهمات واشتراكات.
وأضاف الوزير بأن الوزارة بعد أن إنتهت من صياغة قانون التأمين الصحي الشامل الجديد، وخاطبت وزارة المالية، لإتخاذ الإجراءات اللازمة نحو تحديث الدراسة الاكتوارية الخاصة بمشروع القانون، وبناء عليه قامت وزارة المالية بمخاطبة وزارة التعاون الدولي لدراسة إمكانية قيام بنك التنمية الإفريقي بتمويل مشروع تحديث الدراسة.
وتبلغ التكلفة الإجمالية لتحديث الدراسة الاكتوارية حوالي 252 ألف دولار، حيث تم الإتفاق مع بيت الخبرة AonHewitt للقيام بتحديث الدراسة.
الجدير بالذكر أن وزارة المالية قد قامت بالتعاقد مسبقا مع بيت الخبرة AonHewitt، لإعداد الدراسة الخاصة بنظام التأمين الصحي الشامل الجديد وذلك خلال الفترة من 2008 وحتى 2010، وبالتالي فإن مشروع تجديد التعاقد مرة أخرى مع بيت الخبرة الهدف منه تحديث النموذج الموجود حاليا وفقًا للبيانات والإفتراضات الحديثة.
وعلى صعيد أخر أكد الدكتور أحمد عماد الدين وزير الصحة والسكان خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد على هامش توقيع الإتفاقية أن الوزارة تقوم حاليا بتنفيذ مشروع تحسين جودة خدمات الرعاية الصحية بمحافظات الصعيد، حيث يتم تطوير وتشغيل 1041 وحدة بقرض من البنك الدولي بقيمة 75 مليون دولار،يتم تنفيذها على أربعة مراحل، تم الإنتهاء من المرحلة الأولى منها بعدد300 وحدة، والمرحلة الثانية يتم البدء في تنفيذها الأسبوع القادم.
كما أشار "راضي" إلي ضرورة الإنتهاء من تطبيق نظام التأمين الصحي الشامل الجديد من خلال توفير التغطية المالية بما يضمن إستدامة التمويل دون تعثر، لافتًا إلى أن المنظومة الصحية لنتقوم لها قائمة إلا بتطبيق نظام التأمين الصحي الجديد.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
