صرح محمد البهي، رئيس لجنة الضرائب بإتحاد الصناعات وعضو مجلس إدارة الاتحاد، أن المنظومة الضريبية في مصر تحتاج للمزيد من الجهد والتنمية الحقيقية، لمساندة الإقتصاد المصري وحل أزماته والوقوف على خطوات قريبة من السوق المصري وتحديد الأولويات والحلول للازمات الحالية.
وتابع البهي في تصريحات خاصة لـ"أهل مصر"، أن الإتحاد سيقوم بمناقشة تطوير المنظومة الضريبية والمعوقات الحالية أمام حركة الإستثمار في مصر، إلى جانب أهم مشكلات الصناعة والأزمات التي تواجه المصانع بكثير من المحافظات خاصة بالصعيد وجنوب مصر، وذلك غدًا الأربعاء، في إجتماع المجلس الأول بكامل تشكيله، وذلك بمقر الإتحاد.
وأشار البهي، إلى أن مشروع قانون الحماية من الإفلاس خطوة من ضمن خطوات تشجيع الإستثمارات الجديدة، وذلك في ظل مطالبة أعضاء الإتحاد بتطبيق مشروع قانون الإستثمار الجديد، الذى أعدته لجنة الإستثمار والمستثمرين التابعة للإتحاد الدورة الماضية، وتم إرساله لوزارة الاستثمار ورئاسة الوزراء دون إتخاذ أي إجراء واضح بشأنه حتى الآن، ويتكون مشروع القانون من 115 مادة، كذلك من المنتظر وضع تعديلات قانون اتحاد الصناعات المصرية.
يذكر أن مجلس إدارة اتحاد الصناعات، يعقد غدًا الأربعاء، إجتماعه الأول لدورة إنعقاد المجلس الجديدة 20162019، برئاسة المهندس محمد السويدي، إلى جانب وكيلي الإتحاد و5 أعضاء بمجلس الإدارة، بجانب 5 أعضاء في كل غرفة من الغرف الصناعية التابعة للإتحاد.