حقق ميزان المدفوعات "حركة معاملات الاقتصاد مع العالم الخارجي"، عجزا كليا خلال العام المالى الماضى 2015 / 2016، بنحو2.8 ملياردولار، مقابل فائض كلي بلغ 3.7 مليار دولار العام المالي السابق.
وكشف تقرير للبنك المركزي، عن تصاعد العجز فى حساب المعاملات الجارية، ليصل إلى 18.7 ملياردولار، مقابل نحو 12.1 مليارخلال الفترة المماثلة، بينما حقق حساب المعاملات الراسمالية والمالية صافي تدفق للداخل بلغ نحو 19.9 ملياردولار، مقابل 17.9 مليار دولار.
وأرجع التقرير، الذى نشره المركزى على موقعه الإلكترونى، تصاعد العجز فى حساب المعاملات الجارية الى تحقيق عجزالميزان التجاري عجزا بلغ نحو 37.6 ملياردولار، مقابل 39.1 مليار، وهوما يرجع فى جانب منه الى تأثرالصادرات والواردات المصرية بانخفاض الأسعار العالمية للبترول حيث تراجعت حصيلة الصادرات السلعية بنحو 3.5 ملياردولار لتقتصرعلى نحو18.7 ملياردولار، مقابل 22.2 مليار دولار.
وأرجع التقرير التراجع الى انخفاض حصيلة الصادرات البترولية (خام ومنتجات) بنحو 3.2 مليار دولار لتبلغ نحو 5.7 مليار دولار تأثرا بانخفاض الأسعار العالمية للبترول الخام بمعدل 41.3 % فى المتوسط خلال العام المالي الحالي مقارنة بالعام المالي السابق له وذلك على الرغم من ارتفاع الكميات المصدرة من البترول الخام.
ونوه المركزي الى أن صادرات البترول الخام تمثل 7ر62 % من اجمالي حصيلة الصادرات البترولية و19% من إجمالي حصيلة الصادرات السلعية خلال العام المالي 2015/2016.
وأضاف التقرير أن حصيلة الصادرات السلعية غير البترولية تراجعت بنحو 4ر2 % لتبلغ 13 مليار دولارمقابل 4ر13 مليار دولار.
واوضح أن تراجع المدفوعات عن الواردات السلعية بنو 5 مليارات دولار لتسجل 3ر56 مليار دولارمقابل 3ر61 ملياردولار نتيجة لتراجع المدفوعات عن الواردات البترولية بنحو 1ر3 مليار دولار لتبلغ نحو3ر9 ملياردولار، كما تراجعت المدفوعات عن الواردات السلعية غير البترولية بمعدل 9ر3 % لتبلغ نحو 47 ملياردولارمقابل 9ر48 مليار دولار مما حد من تفاقم العجز التجاري.
ولفت التقريرالى تراجع صافي التحويلات الجارية بدون مقابل ليقتصر على نحو 9ر16 مليار دولار خلال العام المالي 2015/2016 مقابل 9ر21 مليار دولار نتيجة لانخفاض صافي التحويلات الرسمية (السلعية والنقدية) لتقتصر على 5ر101 مليون دولار مقابل 7ر2 مليار دولاركما تراجع صافي التحويلات الخاصة لتسجل نحو 16.8 ملياردولار مقابل 2ر19 مليار دولارلانخفاض تحويلات المصريين العاملين بالخارج بمعدل 7ر11%.
ولفت التقرير الى تراجع فائض ميزان الخدمات والدخل بمعدل 1ر59 % ليقتصر على نحو 1ر2 مليار دولار مقابل 5 مليارات دولار نتيجة لانخفاض المتحصلات من الخدمات والدخل لتسجل نحو 5ر16 مليار دولار مقابل 22 مليار دولار وذلك انعكاسا لتراجع معظم بنودها واهمها الايرادات السياحية والتى تراجعت بنحو48.9 % لتسجل 8ر3 مليار دولار مقابل 4ر7 ملياردولاروذلك لنخفاض عدد الليالي السياحية من 2ر99 مليون ليلة الى 8ر51 مليون ليلة.
من جانب اخراوضح التقريرارتفاع مدفوعات السفرالى الخارج لتسجل نحو 1ر4 ملياردولار خلال العام المالي 2015/2016 مقابل نحو 3ر3 مليار دولار خلال العام المالي السابق له كنتيجة اساسية لزيادة مدفوعات الفيزا كارد بحوالي657.1 مليون دولار الامر الذى ترتب على تحقيق ميزان السفر صافي تدفق للخارج وذلك للمرة الأولى.
وبين التقرير أن مدفوعات دخل الاستثمار حققت نحو 9ر4 ملياردولار خلال العام المالي 2015/2016 حيث مثلت تحويلات أرباح الشركات الأجنبية العاملة فى مصر(بترولية وغير بترولية) مانسبته 4ر66% من إجمالي تلك المدفوعات،فيما تراجعت متحصلات قناة السويس بمعدل 5ر4% لتسجل نحو 1ر5 مليار دولار مقابل 4ر5 مليار دولار كنتيجة اساسية لانخفاض قيمة وحدة حقوق السحب الخاصة أمام الدولاربمعدل 1ر2 % فى المتوسط خلال العام المالي 2015/2016.
وفيما يتعلق بالمعاملات الراسمالية والمالية خلال العام المالي 2015/2016 بين التقرير تحقيق صافي تدفق للداخل بلغ نحو 9ر19 مليار دولار، مقابل 9ر17 مليار دولار كمحصلة لارتفاع صافي التدفق الداخل للاستثمارالأجنبي المباشر فى مصرليسجل نحو 8ر6 مليار دولار مقابل 4ر6 مليار دولار كنتيجة أساسية لارتفاع صافي الاستثمارات الواردة لتأسيس شركات (أو زيادة روؤس امولها) ليصل الى نحو 5ر4 ملياردولار مقابل نحو 8ر3 مليار دولار وتحقيق الاستثمارات فى قطاع البترول صافي تدفق للداخل بلغ نحو 6ر1 ملياردولار.
وأوضح التقرير تحقيق الاستثمارات بمحفظة الأوراق المالية فى مصر صافي تدفق للخارج بلغ نحو 3ر1 مليار دولار خلال العام المالي 2015/2016 مقابل 6ر638 مليون دولار كنتيجة أساسية لقيام السلطات المصرية بسداد سندات استحقت بقيمة بلغت 25ر1 مليار دولار (تدفق للخارج) والتى سبق اصدارها فى الاسواق العالمية عام 2005.
وأضاف حققت الاستثمارات الأخرى صافي تدفق للداخل بلغ نحو 4ر14 مليار دولار مقابل 5ر12 مليار دولار لتحقيق الأصول والخصوم الأخرى صافي تدفق للداخل بلغ نحو 3ر8 مليار دولار مقابل 5ر7 مليار دولار كما حققت تسهيلات الموردين قصيرة الأجل صافي استخدام بلغ نحو 8ر5 ملياردولار مقابل نحو 3ر5 ملياردولار مما يعكس الثقة فى الاقتصاد المصري فى ظل قدرته على سداد التزاماته الخارجية.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
