قال الدكتور خالد العنانى وزير الآثار، أنه ماض فى أخذ خطوات جادة لتفعيل مكتب قانون دولى لإسترداد الآثار المهربة للخارج، لأن ذلك يوفر جهدًا ومالاً كبيراً، لأن المحامى فى الخارج يتم محاسبته بالساعة وهذا يكلف الآثار مبالغ مالية طائلة فى قضايا الإسترداد لا تقوى عليها.
ولفت عناني، فى تصريحات خاصة لـ" أهل مصر"، أن هدفه خلال الفترة المقبلة هو تشكيل مكتباً قانونًا دولى لمواجهة القوانين المحلية فى البلاد الأجنبية والتى تشجع على الإتجار فى الآثار، لأنه لم يعد يجدى نفعا التحرك طبقا للقوانين التى لدينا، وأنه لابد من إرساء مكتب قانون دولى ملف بقوانين الدول لتسهيل ملف إسترداد الآثار.
وحول إعادة النظر فى قضية تمثال "سخم كا" والذى فشلت وزارة الآثار فى وقف بيعه خلال لافترات الماضية ، قال أن كل قضايا الإسترداد على طاولة اللجنة القومية للإسترداد وأنها تضع أولويات لها.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
