أكد عدد من خبراء الصحة عدم كفاية المخصصات المالية المحددة لتوفير الدواء في الموازنة الحالية للدولة وقيمتها 4.8 مليار جنيه لشراء ودعم الأدوية، وأن وزارة الصحة في حاجة لزيادة هذه الميزانية.
وقال الدكتور أحمد فاروق أمين عام نقابة الصيادلة إن الدليل على الاحتياج لزيادة دعم الدواء هو استمرار وزيادة نواقص الأدوية حتى الآن رغم قرار الحكومة قبل ٤ أشهر، وهو ما لم يحقق الهدف المنشود منه حتى الآن من توفير الدواء، وزيادة دعم الصناعة الوطنية للدواء.
وقال إن ذلكل يأتي في الوقت الذي تنفق الدولة المليارات على شراء أدوية فيروس سي وحدها، حيث عالجت 700 ألف مريض بتكلفة 2.9 مليار جنيه، وتواصل العلاج بالسوفالدي والداكلانزا والكيوريفو للحالات التي تحتاجه، بينما لم تعتمد بعد وزارة الصحة دواء الهارفوني لمرضى الفشل الكبدي وهو ما سيزيد من تكلفة شراء الأدوية.
وواصل: إنشاء مصنع واحد للدواء يكلف مئات الملايين وقد يصل إلى مليار جنيه ومنها مصنع المحاليل الذي تسعى نقابة الصيادلة لإنشائه في سوهاج بعد تخصيص أرض المصنع، وتحتاج مصر لدعم الصناعة الوطنية الدواء بالأموال والكوادر البشرية.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
