قال مصدر مصرفي مطلع، إن الاتفاقية بين البنك المركزى المصرى، ونظيره الصينى، بشأن مبادلة العملة، لم تكتمل بعد ولازالت فى طور المباحثات، مؤكدا أن طبيعة البنوك المركزية تنطوى على عدم التعليق على توقعات سعر الصرف، لاسيما ان ذلك يفتح مجالا للتربح.
كانت وزارة التجارة الخارجية الصينية، كشفت امس، عن مباحثات تجريها مع مصر بشأن مبادلة العملة، دون ان تذكر تفاصيل.
وقال المتحدث باسم الوزارة الصينية، إن بنكا مصر والصين المركزيان يجريان مباحثات حول مبادلة العملة المحلية، وحققا بعض التقدم، لكنهما لم يقررا بعد نطاقا محددا للمبادلة.
وقال مصرفيون مصريون إن إتمام الاتفاق المصرى الصينى بشأن مبادلة العملة، من شأنه تخفيف الضغط على الموارد الدولارية بالسوق المصرى، لا سيما فى ظل إستمرارأزمة ندرة موارد النقد الأجنبى.
ويبلغ حجم الميزان التجارى مع الصين نحو 4 مليارات دولار، وتعد الشريك الأول فى الواردات، حيث تستنزف موارد النقد الأجنبى للأستيراد.
على جانب آخر يسعى البنك المركزى المصرى، للحصول على قرض من نظيره الصينى بنحو 2 ملياردولار، لكن لم تتكشف تفاصيله وشروطه التمويلية على صعيد سعر الفائدة، وفترة السداد والسماح، فيما ربطت المصادربين القرض والإتجاه لإتمام إتفاق مبادلة للعملة بين البلدين ، لتيسير السداد ، وكذا حركة الواردات والصادرات .