"الوزراء" يقرر العمل بالمواصفات المصرية المعمول بها في استيراد القمح

لا سماح بدخول أقماح تتعدى نسبة “الآرجوت” المقررة

شدد مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم برئاسة المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء على اهتمام الحكومة باستمرار تدفق السلع الاستراتيجية من الخارج لتلبية احتياجات السوق المحلية، والعمل على ضمان أرصدة آمنة من هذه السلع، وذلك فى إطار من الإجراءات الدقيقة التى تضمن الحفاظ على الصحة العامة للإنسان بالدرجة الأولى والنبات، وأكد المجلس فى هذا الصدد الحرص التام على سلامة وصحة المواطن المصرى، وأنه لم ولن يُسمح بدخول أى رسائل أقماح خام تتعدى فيها نسبة الآرجوت ماهو منصوص عليه بالمواصفات المصرية المعتمدة والمعمول بها منذ عام 2010 والتى تتفق مع المعايير العالمية التى حددتها جهات عالمية متخصصة منها دستور الغذاء العالمى CODEX ومنظمة الفاو FAO، وأن كل ما أثير عن الآرجوت واستيراد أقماح ضارة بالصحة العامة وأقماح مسرطنة ليس له أى أساس من الصحة.

واستعرض المجلس عدة تقارير أكدت أن القمح الوارد للبلاد خام ومطابق للنسب المسموح بها لفطر الأرجوت بالمواصفة القياسية المصرية 0. 05% وهى نفس النسب التى يسمح بها بالمواصفات القياسية الدولية والتى جاءت بتشريعات هيئة الدستور الغذائى العالمى (الكودكس) والتى تشترك فيها عدد 187 دولة، كما أن هذه النسبة هى مسموح بها فى منظمة الآيزو العالمية رقم 7970 لسنة 2000.

إجراء معالجات للقمح الخام بعد استيراده 

وأضافت التقارير أنه يتم إجراء معالجات للقمح الخام بعد استيراده تتمثل فى (التبخير، التهوية، الغربلة، النقاوة، الغسيل)، ويتم أخذ عينات منها، بعد هذه المعالجات للقمح الخام، وفحصها بالمعامل المركزية لوزارة الصحة والسكان للتأكد من أنها قبل الطحن خالية من الآرجوت، وجميع العينات قبل الطحن التى تم فحصها بالمعامل المركزية من عام 2011 وعددها (903) عينة حتى تاريخه خالية من الآرجوت.

التعاقد مع شركة عالمية متخصصة لفحص واستلام القمح المستورد 

وفى ضوء تلك المناقشات والآراء المطروحة فقد قرر مجلس الوزراء العمل بالمواصفة المصرية المعمول بها فى عام 2010، وذلك على كافة الشحنات المتعاقد عليها والجديدة، كما قرر أن تقوم هيئة السلع التموينية بالتعاقد مع شركة عالمية متخصصة لفحص واستلام شحنات القمح المستوردة طبقًا للمواصفة المصرية والمعايير العالمية المعمول بها فى 187 دولة، طبقًا للفاو والكودكس، وذلك بديلاً للجنة الثلاثية المعمول بها حاليًا.

وكان مجلس الوزراء قد ناقش اليوم الموقف الخاص بمناقصات توريد القمح، حيث أشار وزير التموين والتجارة الداخلية إلى أنه قد تم الإعلان عن عدد من المناقصات لتوريد الأقماح، وهى المناقصة رقم 7 لسنة 2016/2017 بتاريخ 31/8/2016 وتم إلغاؤها لتقدم عرض وحيد، وكذا المناقصة رقم 8 و9 لسنة 2016/2017 بتاريخ 16و 19/9/2016 وتم إلغاؤها لعدم التقدم بأى عروض من جانب الموردين الخارجيين، مؤكدًا أن نسبة الـ 0% آرجوت فى الشحنات المستوردة وبأثر رجعى، قد أدت إلى توقف شحن 540 ألف طن قمح من الموانى العالمية لمصر، أخذًا فى الاعتبار أن مصر تستورد 11 مليون طن سنويًا منها 5 ملايين طن تستوردها الحكومة بواسطة أجهزتها والقطاع الخاص 6 ملايين طن، وأضاف الوزير أن الوضع الراهن قد يؤثر سلبًا على مخزون القمح الاستراتيجى للبلاد، وعدم القدرة على الوفاء باحتياجات السوق المحلية على المدى المتوسط.

من جانبه أشار وزير الصحة والسكان إلى أن عدد الشحنات التى دخلت مصر منذ عام 2011 لحساب هيئة السلع التموينية وحتى شهر أغسطس 2016 بلغت (313) رسالة قمح، وأن عدد الرسائل التى كان بها نسبة آرجوت فى حدود المسموح به عالميًا عددها (131) رسالة بنسبة 42%، وأضاف الوزير أن الإحصائية التى تم إجراؤها لعدد عينات القمح المعد للطحن بعد الغربلة والغسيل والتبخير، والواردة للفحص بالمعامل المركزية فى الفترة من 1/1/2011 وحتى 3/9/2016، والتى تضمنت (903) عينة، قد أثبتت أن جميع عينات القمح المعدة للطحن كانت خالية من الآرجوت. وأضاف الوزير أن ما سبق يؤكد أن مصر كانت تتسلم شحنات قمح به آرجوت بالنسب المسموح به عالميًا، وأن المعالجة قبل الطحن نتج عنها التخلص من فطر الآرجوت بحسب فحص المعامل المركزية.

وأكد وزير الزراعة واستصلاح الأراضى أن دستور الغذاء العالمى قد حدد نسبة الآرجوت فى القمح المتداول بحد أقصى 0. 05%، مضيفًا أنه قد تم خلال هذا العام عمل دراسة فنية بشأن فطر الآرجوت، بواسطة منظمة الفاو FAO العالمية بناء على طلب من وزير الزراعة، والتى أكدت عدم إمكانية نمو هذا الفطر فى الأجواء المصرية، حيث يتطلب نموه درجة منخفضة أقل من 10°م ولمدة 25 يوم مستمرة، وإنه على الرغم من ورود شحنات منتظمة بها نسبة من الآرجوت فى حدود المسموح بها فى المواصفة المصرية والمواصفات العالمية إلا أن زراعة القمح لم تتأثر سلبًا بذلك، وأضاف وزير التجارة والصناعة أن المواصفة المصرية المعمول بها منذ عام 2010 قد أكدت أن النسبة المسموح التعامل بها فى توريد القمح هى نسبة 0. 05% وهو ما يتفق مع النسب العالمية التى تحددها منظمات الفاو والكودكس وFDA وISO، وكانت 33 جهة فى الدولة قد اشتركت فى وضع هذه المواصفة المعمول بها وأن ذلك يتضمن الجهات التابعة لوزارات الزراعة والتجارة والتموين.