بدأ منذ قليل،اللقاء الأول الذى يعقده أعضاء المكتب التنفيذي للجنة الحريات بنقابة المحامين،حول القوانين التي يبحثها مجلس النواب وتمس المواطن المصري وحقوقه وحرياته على رأسها قانون العدالة الانتقالية وقانون الجمعيات الأهلية.
شارك فى اللقاء طارق ابراهيم ومحسن سميكة وناصر العسقلانى ومحمود شومان من أعضاء لجنة الحريات بنقابة المحامين،وعدد من أعضاء الجمعية العمومية.
وكان سامح عاشور نقيب المحامين، قد وافق على طلب اعضاء المكتب التنفيذي للجنة الحريات بنقابة المحامين،بعقد ورش عمل حول قانون العدالة الإنتقالية الذي نص دستور 2014 عليه، وقانون الجمعيات الأهلية الذي فتح باب التمويلات الأجنبية لمنظمات المجتمع المدني مما يضر بالأمن القومي، وكذلك قانون المحاماة.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
