قانون جديد يتم الإعداد له، بغرض الحفاظ على الحريات الشخصية على شبكات التواصل الاجتماعي والشبكة العكبوتية "الإنترنت".
مشروع قانون جرائم الانترنت الجديد، الذي ناقشته اللجنة العليا للإصلاح التشريعي، برئاسة المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، وأطلق عليه مشروع قانون جرائم تقنية المعلومات وهو مكون من 59 مادة تضمن عقوبات رادعة لمرتكبى الجرائم عبر شبكة الإنترنت.
طرح مشروع القانون، عدد من التساؤلات حول مدى تأثير وضع عقوبات مغلظة ضد جرائم الإنترنت، على الحريات خاصة في الإنفتاح في التعامل الإلكتروني، إلا أن عددًا من خبراء الإتصالات، أكدوا أن قوانين جرائم الإنترنت لن تؤثر على خصوصية الأفراد على مواقع التواصل الإجتماعي بصفة خاصة والإنترنت بوجه عام، لافتين إلى أن للقضاء عليها ولا حاجه من تغليظها، مؤكدًأ أنه لابد من تفعيلها على أرض الوقع لأنها غير مفعله.
أكد المهندس مالك صابر، مبرمج ومسؤول برمجيات بأجهزة الأمن المصرية، أنه يتم حاليَا تعديل القوانين الحالية لجرائم الإنترنت، متوقعًا أن يتم إضافة قوانين جديدة لتتواكب مع الطفرة التكنولوجيه التى حدثت مؤخرًا.
وأضاف صابر، أن القوانين القديمة لم تكن فعاله فى الحد من جرائم الإنترنت، مرجعًأ ذلك الى عدم وجود وعى لدى المواطنين بالقوانين فضلًا عن عدم معرفتهم بكيفية التبليغ عن تلك الجرائم.
وأوضح مبرمج ومسئول برمجيات بأجهزة الأمن المصرية، أن قوانين جرائم الإنترنت لن تؤثر على خصوصية الأفراد على مواقع التواصل الإجتماعي بصفة خاصة والإنترنت بوجه عام الا إذا تم الشك فى جريمة ارتكبها شخص معين فى هذه الحاله سيتم مراقبته والإطلاع على خصوصياته الى حين التأكد من صحة شكوكهم.
فى هذا الصدد رحب محمود كبيش، عميد حقوق جامعة القاهرة السابق، بمشروع القانون الذى تناقشه اللجنة العليا للإصلاح التشريعى اليوم، برئاسة المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، بشأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات مشيرين إلى أن مثل هذه الجرائم تفاقمت فى الأونة الأخيرة ولا بد من وجود حلول رادعة لها.
وأوضح محمود كبيش، أن عقوبات جرائم الإنترنت كافية للقضاء عليها ولا حاجه من تغليظها، مؤكدًأ أنه لابد من تفعيلها على أرض الوقع لأنها غير مفعله، موضحًا أنه سبب فى انتشار هذه الجرائم فى الآونة الأخيرة.
ولفت كبيش، الى أن جرائم الإنترنت من الصعب اثباتها وإيجاد وقائع تؤكد حدوثها بالفعل، منوهًا أنه لن يؤثر على الحريات الا إذا كانت الجريمة حقيقة وموجوده على أرض الواقع أما إذا كانت وهميه فلن تؤثر عليها، لافتًا إلى أن أن تطبيق هذه المواد يتطلب اتخاذ العديد من الإجراءات القانونية الحازمة وعلى رأسها أن تكون النصوص القانونية التى تعبر عن القانون واضحة وضوحا تاما حتى نتفادى حدوث خلل فى تطبيقه.
فى الإطار ذاته أكد محمد حسن الخبير التكنولوجي، أن تغليظ العقوبات على جرائم الإنترنت يساعد على الحد من إنتشار الجرائم التى ترتكب على شبكات التواصل الإجتماعى، مشيرًا إلى أن البلاد تشهد حالة من الإنفلات الأخلاقى وكثيرًا من الناس لا تحترم القانون فى الوقت الراهن.
ورأى حسن، أن غياب الرقابة على شبكات التواصل الاجتماعى تسببت فى خلق العديد من جرائم الإنترنت، لافتًا إلى أن الدولة كانت فى أمس الحاجة إلى إصدار مثل هذه القوانين لحجب هؤلاء الأشخاص.
وشدد، على ضرورة وجود شبكة معلوماتية كبرى لدى الجهات المختصة كوزارة الاتصالات ووزارة الداخلية من أجل التوصل إلى مرتكبى هذه الجرائم بسهولة، وتابع:" أكثر من 80% من الشعب جاهل ولا يحترم القانون".
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
