وكأن المصريين كتب عليهم أصحاء ومرضى، فما يشهده مستشفى الخليفة العام، بالحلمية الجديدة، التابعة لمنطقة جنوب الطبية، من إهمال بعد القرار المفاجيء بتنكيس المستشفى في عام 1995 بمبلغ وقدرة 6 ملايين جنيهًا مصري، وبعد شهر من تنكيسها، قالت إدارة المستشفى ورئيس الحي اَنذاك أن الأرض تؤتي بمياه جوفية ويجب إزالة المستشفى.
ولكن يبدو أن الأمر كان وراءه شيء ما، علم الأهالي هذا الشئ فيما بعد، وهو أن أعضاء مجلس النواب، حصلوا علي رشوة انتخابية وقتها مقابل هدم المستشفى، واستغلال الأرض الخاصة به وبيعها، وأن الاتفاق تم بين كل من رئيس الحي وأعضاء المجالس المحلية، وأعضاء البرلمان علي قرار الإزالة.
وبالفعل تم هدم جزء من المستشفى، ولكن بعد تدخل الأهالي وتقديمهم العديد من الشكاوي والبلاغات إلي النائب العام، والجهاز المركزي للمحاسبة والسيد وزير الصحة، تم وقف الإزالة الكاملة للمستشفى، ولكن كان لايزال الإهمال والفساد والتخريب مستمر.
واستمرت الشكاوى من عام 1995 حتى عام 2015 وكلها عن الإهمال الفساد وعن السرقة التي تحدث داخل المستشفى حيث تم سرقة كثير من محتويات المستشفى من اجهزة طبية وغيره.
وجاء الرد في عام 2015 من قبل المهندس "إبراهيم محلب" والسيد وزير الصحة وذلك بعد أن تبين لهم صحة الشكاوى المقدمة، وتم على إثرها قرار بإحلال وتجديد المستشفى على نفقة الدولة ولكن لم يتم تجديدها.
وفي شهر 7 في عام 2016 تم إبلاغ المهندس شريف إسماعيل، رئيس الوزراء بتلك المشكلة من خلال البلاغات والشكاوى المقدمة من الأهالي، وجاء الرد هاتفيا من خلال مركز الصحة التابع لرئاسة مجلس الوزراء، بمتابعة المشكلة ومحاولة حلها في اقرب وقتًا ممكن.
بينما صرح الدكتور محمد شوقي، وكيل أول وزارة الصحة، أنه بتاريخ في 8- 4- 2009 تم إعداد تقرير عن مستشفي الخليفة، من خلال لجنة المباني والمنشآت الأيلة للسقوط، والتي أوصت بهدم المبني، ولكن بعد ذلك تم تقييم الموقف لخدمة أهالي المنطقة، حيث طلب قطاع الدعم الفني بتكليف إحدي كليات الهندسة أو مركز البحوث الاستشارية الحكومية لكي يقوم بتقرير السلامة الإنشائية لمراجعة قرار الإزالة في مديرية الإسكان، وأفاد ذلك التقرير أنه لا مانع من ترميم المبني.
وفي شهر إبريل الماضي اجتمع النائب محمد ماهر، عضو مجلس النواب، مع المسؤليين في مديرية الصحة واتفقوا علي محضر الاعمال، وذلك بأن المستشفي تحتاج إلى رفع كفاءتها وترميمها، وبالتالي طُلب منه مقايسة المبني من خلال جهه هندسية معتمدة وأن هذة المقايسة لابد أن توافق عليها الادارات المعنية في وزارة الصحة وهي الادارة الهندسية وإدارة التخطيط في الوزارة حتي تصبح طبقًا للمعايير الطبية والصحية السليمة، وعرض "ماهر" في شهر يونيو الماضي، علي كلية الهندسة جامعة عين شمس، عمل الدراسة الإنشائية للمبني وما الذي يحتاجة لرفع كفاءته.
أما بالحديث عن مستشفي "نسيم" بحي الخليفة أيضًا، فقال "شوقي" أنها ليست مستشفي ولكنها عبارة عن عيادة صحية، لأن المستشفي لابد وان يكون لها معايير، كمستشفي مركزي ب ومستشفي مركزي أ ومستشفي عام ومستشفي أمنة ومستشفي مؤسسة علاجية ومستشفي تامين صحي، فالمستشفيات لها تصنيف فهي ليست ضمن أي تصنيف من ذلك، وانما هو مبني تبرع به أحد الاهالي منذ ما يقرب من 10 سنوات ويقدم خدمة طبية كالذي تقدمها المراكز الطبية كمركز طب الأسرة ومركز الامومة ورعاية الطفولة.
وأضاف "نسيم"، أن الوزارة تعيد الاَن رسم الخريطة الصحية في مصر بالكامل وتقدم الخدمة الصحية لأي منطقة من مناطق مصر بالكامل.
ولفت إلى أنه تم زيادة الحضانات وأسرة الرعاية المركزة خلال الشهرين السابقين، وصرح أنه خلال الشهر القادم سيكون هناك أخبار مفرحة عن إفتتاح أقسام جديدة للحروق، وأن ما يهم المواطن الاَن هو قسم الطوارئ، أما إذا كان هناك مرض ما يمكن تأجيل علاجة لفترة زمنية قصيرة فما المانع أن يؤجل كالمرارة مثلا من الممكن أن يؤجل علاجها، هذاعكس الكسور والحروق مثلا فلايمكن تأجيلها.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
