أصبحت الخيارات أمام البنك المركزي المصري، والحكومة، لإصلاح الاقتصاد المصري والخروج به من المأزق الحالي، محدودة للغاية، ويبدو أنها لن تنجلى سوى بالقرارات الصعبة، والتي يأتي في مقدمتها قرار "تعويم الجنيه"، وهو أحد القرارات التي تنصل منها رؤساء سابقين للبنك المركزي، وذلك منذ التعويم الجزئي للجنيه عام 2003.
ويري عدد من الخبراء، أن "المركزي" أضاع الاحتياطي الدولاري، من أجل الحفاظ على سعر الجنيه في السوق بأعلى من قيمته، كما أن أغلب الودائع والمساعدات الاقتصادية، والتي جاءت إلى مصر عقب ثورة 30 يونيو، ذهبت أيضًا للدفاع عن تقييم غير حقيقي للجنيه.
ومع ارتفاع الفارق بين السعر الرسمي للدولار، وسعره في السوق الموازية، إلى ما لا يقل عن 40%، وهو ما تبعه تباطؤ شديد في معدلات الاستثمار الأجنبي، وانهيار تحويلات المصريين في الخارج، عن طريق البنوك الرسمية، أهم موردين للعملة الأجنية، بالإضافة إلى تأثيراتها على معدلات الانتاج، والتصدير، كان لابد أن تلجأ الحكومة والبنك المركزي إلى "الدواء المر"، بحسب وصف المتخصصون، الذي تجنبته طويلًا، وهو تعويم الجنيه، والذي يعد ركنًا أساسيًا في اتفاق الحكومة مع صندوق النقد الدولي، والذي لن يسمح بأن تضيع أمواله كـ"منشطات للجنيه" ليبدو أقوى من حقيقته.
السعر العادل
يقول فخري الفقي، الخبير الاقتصادي والمستشار السابق لصندوق النقد الدولي، إن قرار تعويم الجنيه، مسألة وقت، وسيتم اتخاذه مع وصول الدفعة الأولى من قرض صندوق النقد الدولي، والبالغ قيمتها 2.5 مليار دولار، فضلًا عن وصول التمويلات الإضافية من الدول الأخرى، والتي أعلنت الحكومة عن استهدافها بواقع 6 مليارات دولار، مشيرًا إلى أن هذه المبالغ، سترفع الاحتياطي الأجنبي بالبلاد، إلى ما يوازي 25 مليار دولار.
وأضاف الفقي، أن ارتفاع الاحتياطي الأجنبي، سوف يساعد البنك المركزي، على التحرك سريعًا لخفض قيمه الجنيه، وتلبية طلبات السوق، والقضاء على السوق الموازية بشكل تدريجي، إلى أن تختفى، مع استمرار قدرة "المركزي" على تلبية كامل احتياجات السوق، مضيفًا: "في اعتقادي أن القيمة العادلة للجنيه أمام الدولار، هي 10 جنيهات"، وأن أغلب التقارير الصادرة عن صندوق النقد، تشير إلى أن الجنيه المصري مقيم بأعلى من قيمته بحوالي 15%، وهذا سعر متوازن بدون أي مضاربات أو تجارة عملة.
تعهدات دولية
من جانبها، ترى ريهام الدسوقي، كبيرة محللي الاقتصاد في بنك استثمار أرقام كابيتال الإماراتي، أن هناك تحركات قوية من صندوق النقد الدولي، لمساندة مصر، وذلك من خلال توقيع اتفاقيات قروض مع عدة دول؛ لتلبية مبلغ الـ 6 مليارات دولار الإضافية، لتمويل المرحلة الأولى من خطة الإصلاح الاقتصادي، التي أعلنتها الحكومة، والتي تتطلب 21 مليار دولارًا خلال 3 سنوات، حيث يتم تدبير 12 مليارًا منها، من صندوق النقد الدولي، وذلك حال موافقة مجلس إدارته النهائية على طلب مصر.
وأشارت ريهام، إلى أن مصر، حصلت حتى الآن على ما يوزاى 2.5 مليار دولار من المبلغ المطلوب، حيث أودعت الإمارات العربية المتحدة، مبلغ مليار دولار، كـ"وديعة لدى البنك المركزي" منذ أسابيع، ووصول مليار دولار من البنك الدولي، و500 مليون دولارًا من البنك الإفريقي للتنمية، كما أعلنت الحكومة، قبل يومين، عن بدء التفاوض مع البنك المركزي الصيني؛ للحصول على قرض من الصين بقيمة تتراوح ما بين 2 إلى 4 مليار دولار.
ونوهت كبيرة محللي الاقتصاد في بنك استثمار أرقام كابيتال الإماراتي، بأن خفض قيمة الجنيه، مرهون بتدفق جزء من التعهدات الدولية إلى البنك المركزي، متوقعةً أن يتراوح السعر ما بين 10.5 إلى 12 جنيهًا مصريًا للدولار.
دعم وهمي
وأكد شريف الديواني، رئيس المركز المصرى للدراسات الاقتصادية الأسبق، على أن تعويم الجنيه، خطوة هامة، ولا يمكن للحكومة، أن تستمر في إهدار القروض والمساعدات الخارجية، في دعمًا وهميًا للجنيه، بأقل من قيمته الحقيقية، مشيرًا إلى أن هذه السياسة اتبعها البنك المركزي، خلال السنوات الماضية، والتي تسببت في إهدار مليارات الدولارات، التي حصلت عليها مصر من دول الخليج؛ لمساندة الاقتصاد المصري بعد ثورة 30 يونيو.
وأوضح الديواني، أن "التعويم المُدار" والذي يسمح للبنك المركزي، بالتدخل في أي وقت، لمنع حدوث انفلات في العملة، هو الأنسب في الوقت الراهن، مشيرًا إلى أن أية قرارات جديدة بخفض الجنيه، يجب أن ترتبط بوصول الأموال المطلوبة، سواء قرض صندوق النقد الدولي، أو الاتفاقيات التمويلية الأخرى، والتي تتفاوض عليها الحكومة والبنك المركزي، وأن السعر العادل للجنيه، لن يقل عن 12 جنيهًا.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
